يشترط في معاون التفويض ما يشترط في الخليفة، أي أن يكون رجلاً، حراً، مسلماً، بالغاً، عاقلاً، عدلاً، قادراً من أهل الكفاية فيما وُكِل إليه من أعمال.

وأدلة هذه الشروط هي أدلة الخليفة؛ لأن عمل المعاون من الحكم، فيجب أن يكون رجلاً؛ لقوله عليه السلام: «لن يفلح قوم وَلّوا أمرهم امرأة» رواه البخاري من طريق أبي بكرة. وأن يكون حراً؛ لأن العبد لا يملك أمر نفسه فلا يملك أن يتولى أمر غيره، وأن يكون بالغاً؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : «رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المعتوه حتى يبرأ» رواه أبو داود. وأن يكون عاقلاً؛ للحديث نفسه: «وعن المعتوه حتى يبرأ»، وفي رواية: «وعن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق». وأن يكون عدلاً؛ لأنه قد اشترطه الله في الشهادة فقال: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ }[002:065]، فاشتراطه في معاون الخليفة من باب أولى. ويشترط في المعاون كذلك أن يكون من أهل الكفاية في أعمال الحكم، حتى يتمكن من معاونة الخليفة في تحمّل أعباء الخـلافة، ومسؤولية الحكم والسلطان

عمل معاون التفويض هو أن يرفع إلى الخليفة ما يعتزمه من تدبير، ثم مطالعة الخليفة لما أمضاه من تدبير، وأنفذه من ولاية وتقليد، حتى لا يصير في صلاحياته كالخليفة. فعمله أن يرفع مطالعته، وأن ينفذ هذه المطالعة ما لم يوقفه الخليفة عن تنفيذها.

والدليل على ذلك هو واقع المعاون أيضاً من أنه نائب عن الخليفة فيما كلِّف به. والنائب إنما يقوم بالعمل نيابة عمن أنابه، فلا يستقل عن الخليفة، بل يطالعه في كل عمل، تماماً كما كان يفعل عمر مع أبي بكر حين كان وزيراً له، فقد كان يطالع أبا بكر فيما يراه. وينفذ حسب ما يرى. وليس معنى مطالعته استئذانه في كل جزئية من الجزئيات، فإن هذا يخالف واقع المعاون، بل معنى مطالعته هو أن يذاكره في الأمر، كحاجة ولاية من الولايات إلى تعيين والٍ قدير، أو إزالة ما يشكو منه الناس من قلة الطعام في الأسواق، أو غير ذلك من جميع شؤون الدولة. أو أن يعرض عليه هذه الأمور مجرد عرض، بحيث يطلع عليها ويقف على ما تعنيه، فتكون هذه المطالعة كافية لأن يقوم بكل ما ورد فيها بكل تفصيلاته، من غير حاجة إلى صدور الإذن بالعمل. ولكنه إذا صدر الأمر بعدم تنفيذ هذه المطالعة لا يصح أن ينفذها. فالمطالعة هي مجرد عرض الأمر، أو المذاكرة به، وليس أخذ الإذن بالقيام به. وله أن ينفذ المطالعة ما لم يوقفه الخليفة عن تنفيذها.

ويجب على الخليفة أن يتصفح أعمال معاون التفويض وتدبيره للأمور، ليقرّ منها الموافق للصواب، ويستدرك الخطأ؛ لأن تدبير شؤون الأُمة موكول للخليفة، ومحمول على اجتهاده هو؛ وذلك لحديث المسؤولية عن الرعية، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «الإمام راعٍ وهو مسؤول عن رعيته». فالخليفة موكول إليه تدبير الأمور، وهو مسؤول عن الرعية، ومعاون التفويض ليس مسؤولاً عن الرعية، بل مسؤول فقط عما يقوم به من أعمال، والمسؤولية عن الرعية إنما هي للخليفة وحده؛ ولذلك كان واجباً عليه أن يتصفح أعمال المعاون وتدبيره، حتى يقوم بمسؤوليته عن الرعية. وأيضاً فإن معاون التفويض قد يخطئ، فلا بد من أن يستدرك الخطأ الذي يقع منه، فكان لا بد من أن يتصفح جميع أعماله؛ فمن أجل هذين الأمرين: القيام بالمسؤولية عن الرعية، واستدراك الخطأ من معاون التفويض، وجب على الخليفة أن يتصفح جميع أعمال المعاون.

فإذا دبر معاون التفويض أمراً وأقره الخليفة، فإن له أن ينفذه كما أقره الخليفة ليس بزيادة ولا نقصان. فإن عاد الخليفة وعارض المعاون في رد ما أمضاه ينظر، فإن كان في حكم نفذه على وجهه، أو مال وضعه في حقه، فرأي معاون التفويض هو النافذ؛ لأنه بالأصل رأي الخليفة، وليس للخليفة أن يستدرك ما نفذ من أحكام، وأنفق من أموال. وإن كان ما أمضاه المعاون في غير ذلك، مثل تقليد والٍ، أو تجهيز جيش، جاز للخليفة معارضة معاون التفويض، وينفذ رأي الخليفة، ويلغى عمل المعاون؛ لأن للخليفة الحق في أن يستدرك ذلك من فعل نفسه، فله أن يستدركه من فعل معاونه.

فهذا وصف لكيفية قيام معاون التفويض بأعماله، وكيفية تَصفّح الخليفة لأعمال المعاون، وهذا مأخوذ مما يجوز للخليفة أن يرجع عنه، وما لا يجوز له أن يرجع عنه من الأعمال؛ لأن عمل معاون التفويض يعتبر عملاً للخليفة. وبيان ذلك أنه يجوز لمعاون التفويض فيما أنيب فيه: أن يحكم بنفسه، وأن يقلّد الحكام، كما يجوز ذلك للخليفة؛ لأن شروط الحكم فيه مُعتَبرة. ويجوز أن ينظر في المظالم ويستنيب فيها؛ لأن شروط المظالم فيه مُعتَبرة. ويجوز أن يتولّى الجهاد بنفسه، وأن يُقلّد مَن يتولاه؛ لأن شروط الحرب فيه مُعتبرَة. ويجوز أن يباشر تنفيذ الأمور التي دبرها، وأن يستنيب في تنفيذها؛ لأن شروط الرأي والتدبير فيه مُعتبَرة. إلا أن ذلك لا يعني أن ما قام به المعاون لا يصح للخليفة أن يلغيه ما دامت قد رفعت مطالعته إليه، بل معناه أنه يملك ما للخليفة من صلاحيات فيما كلِّف من أعمال، ولكن بالنيابة عن الخليفة، وليس بالاستقلال عنه؛ فيجوز للخليفة أن يعارض المعاون في رد ما أمضاه، وإلغاء ما قام به من أعمال. ولكن في حدود ما يجوز للخليفة أن يرجع عما يقوم به هو نفسه من أعمال. فإن كان المعاون قد نَفّذ حكماً على وجهه، أو وضع مالاً في حقه، وجاء الخليفة وعارض المعاون في ذلك بعد التنفيذ، فلا قيمة لمعارضته، بل يُنفّذ عمل المعاون، ويردّ رأي الخليفة واعتراضه؛ لأنه بالأصل رأيه، وهو في مثل هذه الأحوال لا يصحّ له أن يرجع عن رأيه في ذلك، أو يلغي ما تَمّ تنفيذه؛ فلا يصح أن يُلغي عمل معاونه فيها. أما إن كان المعاون قد قَلّد والياً، أو موظفاً، أو قائد جيش، أو غير ذلك من التقليد، أو كان قد وضع سياسة اقتصادية، أو خطة عسكرية، أو مخططاً للصناعة، أو ما شاكل ذلك، فإنه يجوز للخليفة أن يلغيه؛ لأنه وإن كان يعتبر رأي الخليفة، ولكنه مما يجوز للخليفة أن يرجع عنه لو قام به هو نفسه؛ فيجوز له أن يُلغي عمل نائبه فيه، ففي هذه الحال يجوز أن يُلغي أعمال المعاون. والقاعدة في ذلك هي: كل ما جاز للخليفة أن يستدركه من فعل نفسه جاز له أن يستدركه من فعل معاونه، وكل ما لم يجز للخليفة أن يستدركه من فعل نفسه لا يجوز له أن يستدركه من فعل معاونه.

ولا يخصص معاون التفويض بأي دائرة من الجهاز الإداري كدائرة المعارف مثلاً، لأن الذين يباشرون الأمور الإدارية أجراء وليسوا حكاماً، ومعاون التفويض حاكم، وليس بأجير، فعمله رعاية الشؤون، وليس القيام بالأعمال التي يستأجر الأجراء للقيام بها.

ومن هنا جاء عدم مباشرته الأمور الإدارية. وليس معنى هذا أنه ممـنوع من القيام بأي عمل إداري، بل معناه أنه لا يختص بأعمال الإدارة، بل له عموم النظر.

يعيَّن المعاون ويُعزل بأمر من الخليفة.  وعند وفاة الخليفة فإن المعاونين تنتهي ولايتهم، ولا يستمرون في عملهم إلا فترة الأمير المؤقت.  ثم يحتاجون إلى تقليد جديد من الخليفة الجديد كي يستمروا في عملهم.  ولا يحتاجون إلى قرار بالعـزل؛ لأن ولايـتـهـم في حكم المنتهية بوفاة الخليفة الذي اتخذهم معاونين له.