دائرة الصناعة هي الدائرة التي تتولى جميع الشؤون المتعلقة بالصناعة، سواء أكانت صناعة ثقيلة كصناعة المحركات والآلات، وصناعة هياكل المركبات، وصناعة المواد، والصناعات الإلكترونية، أم كانت صناعة خفيفة. وسواء أكانت المصانع من نوع المصانع التي تدخل في الملكية العامة، أم من المصانع التي تدخل في الملكية الفردية، ولها علاقة بالصناعات الحربية. والمصانع بأنواعها يجب أن تُقام على أساس السياسة الحربية؛ لأن الجهاد والقتال يحتاج إلى الجيش، والجيش حتى يستطيع أن يقاتل لا بد له من سلاح. والسلاح حتى يتوفر للجيش توفراً تاماً على أعلى مستوى لا بدَّ له من صناعة في داخل الدولة. وبخاصة الصناعة الحربية لعلاقتها القوية بالجهاد.

والدولة حتى تكون مالكة زمام أمرها، بعيدة عن تأثير غيرها فيها، لا بُدّ من أن تقوم هي بصناعة سلاحها، وتطويره بنفسها، حتى تكون باستمرار سيدة نفسها، ومالكة لأحدث الأسلحة وأقواها، مهما تقدمت الأسلحة وتطورت، وحتى يكون تحت تَصرّفها كل ما تحتاج إليه من سلاح، لإرهاب كل عَدوٍّ ظاهر لها، وكل عدوٍّ مُحتمَل، كما قال الله سبحانه وتعالى:{وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللّهُ يَعْلَمُهُمْ}[060:008]. وبذلك تكون الدولة مالكة إرادتها، تُنتـِج السلاح الذي تحتاج إليه وتطـوره، وتســتمر في تطـويره بالشـكل الذي يمـكّنها مِن أن تحـوز على أعلى الأسـلحة وأقواها، حتى تسـتطيع بالفعل أن تُرهِـب جميـع الأعداء الظاهـرين والمحتملين. ولهذا يجب على الدولة أن تقوم بصناعة أسـلحتها بنفسـها، ولا يجـوز أن تَعتَمِد على شِـرائه من الـدول الأخرى؛ لأن ذلك سيـجعل الدول الأخـرى متحـكمة بها وبمشـيئتها، وبسـلاحها، وبحربها، وقِتالها.

والمشاهد المحسوس في عالم اليوم أن الدول التي تبيع السلاح إلى الدول الأخرى لا تبيع كل سلاح، خاصة المتطور منه، ولا تبيعه إلا بشروط معينة، تشمل كيفية استعماله. ولا تبيعه كذلك إلا بمقدار مُعيّنٍ هي تراه، وليس حسب طلب الدولة التي تريد شراءه، مما يجعل للدولة التي تبيع السلاح سيطرة ونفوذاً على الدولة التي تشتري السلاح، ما يُمكِنّها من فرض إرادتها عليها، خاصة إذا ما وقعت الدولة التي تشتري السلاح في حرب، فإنها عندئذٍ ستحتاج إلى مزيد من السلاح، ومن قِطَع الغيار، ومن الذخيرة، ما سيجعل اعتمادها على الدولة المصدّرة للسلاح أكثر، وخضوعها لطلباتها أكبر. وهذا يُتيح للدولة المصدّرة أن تتحكم فيها، وفي إرادتها، خاصة وهي في حالة الحرب، وفي حالة شدة احتياجها للسلاح، وإلى قطع الغيار. وبذلك ترهن نفسها، ومشيئتها، وحربها، وكيانها، للدولة التي تُصدّر إليها السلاح.

لذلك كله يجب أن تقوم الدولة بنفسها بصنع سلاحها، وكل ما تحتاج إليه من آلة الحرب، ومن قِطع الغيار. وهذا لا يتأتى للدولة إلا إذا تبنت الصـناعة الثقيلة، وأخذت تُنتِج أولاً المصانع التي تُنتِج الصناعات الثقيلة، الحربية منها وغير الحربية. فلا بُدَّ من أن يكون لديها مصانع لإنتاج السلاح الذري، والمركبات الفضائية، ولإنتاج الصواريخ، والأقمار، والطائرات، والدبابات، والمدافع، والسفن الحربية، والمركبات المصفحة بأنواعها، والأسلحة الثقيلة والخفيفة بأنواعها. ويجب أن يكون لديها مصانع لإنتاج الآلات، والمحركات، والمواد، والصناعة الإلكترونية، وكذلك المصانع التي لها علاقة بالملكـية العـامة، والمصـانع الخفيفة التي لها علاقة بالصـناعات الحـربية. كل ذلك يقتضـيه وجـوب الإعداد المفـروض على المسـلمين، قـال تعالى: {وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ }.

وبما أن الدولة الإسلامية دولة حاملة للدعوة الإسلامية، بطريقة الدعوة والجهاد، فإنها ستكون دولة دائمة الاستعداد للقيام بالجهاد، وهذا يقتضـي أن تكون الصـناعة فيها، ثقيلة أو خفيفة، مَبنيَّـة على أسـاس السياسية الحربية، حتى إذا ما احتاجت إلى تحويلها إلى مصانع تُنتِج الصناعة الحربية بأنواعها سهل عليها ذلك في أي وقت تريد؛ ولذلك يجب أن تُبنى الصناعة كلها في دولة الخـلافة على أساس السياسة الحربية، وأن تُبنى جميع المصانع، سواء التي تنتِج الصناعات الثقيلة، أو التي تُنتِج الصناعات الخفيفة، على أساس هذه السياسة، ليسهُل تحويل إنتاجها إلى الإنتاج الحربيّ في أيّ وقت تحتاج الدولة إلى ذلك.