يعجب المرء كثيرا عندما يقرأ لبعض الكتاب في مصر عندما يتحدثون عن الخلافة الإسلامية، فبقدرة قادر يجعلون من أنفسهم علماء أفذاذاً ومحدثين عظاماً ومفكرين لا يُبارَوْن وفقهاء لا يُشق لهم غبار، وهم في واقع الأمر علمانيون حتى النخاع لا يرون في الإسلام سوى أنه دين روحي ينظم علاقة الإنسان بربه وما يتضمنه ذلك من عقائد وعبادات، كما ويهتم بالنواحي الأخلاقية، وفي أحسن الأحوال يرضون له أن يكون حاضرا في بعض العلاقات التي تنظم الحياة الاجتماعية في العلاقة بين الرجل والمرأة وما تتضمنه من زواج وطلاق وما شابه، أما أن يكون له شأن بالسياسة والحكم والدولة فهذا ما لا يقبلونه أبدا، فهم يؤمنون بما صدّره الغرب لنا من مبدأ فصل الدين عن الدولة. ولأن الحديث عن الخلافة اليوم كاد أن يكون هو حديث الساعة، ولأن الأمة بدأت تلتفت وبشكل قوي لنظام الخلافة وتتمنى أن يعود مرة ثانية ليكون هو النظام الذي تُحكم به، ولأن ذاكرة الأمة ما زالت تستحضر أيام مجدها وعزها في ظل الخلافة على مدار تاريخها الطويل، ولأن الأمة ما زالت تردد “وا معتصماه” “وا خليفتاه” كلما اعتدى عليها معتد أو اغتصب أراضيها كافر مستعمر أو قتل أبناءها محتل غاشم، لكل هذا ولغيره فإن سهام أولئك الكتاب لا تتوقف عن التوجه لفكرة الخلافة لتضربها وتشوهها بل ولتجعل منها أكذوبة أو أمرا ثانويا أو لا علاقة للإسلام بها.

والجديد في تناول الإعلام المصري ورجاله من العلمانيين المضبوعين بالغرب وثقافته وحضارته أنهم بدأوا في تناول الخلافة من ناحية فقهية، ليقرروا، وهم أبعد الناس عن الفقه ونصوصه وتفريعاته؛ أن الخلافة ليست من الإسلام وأن الشريعة لم تأمرنا بإقامة شيء اسمه خلافة كما يدعون. ولعل آخر ما قرأت في هذا الصدد ما كتبه اللواء حسام سويلم في جريدة الوفد بتاريخ 18 يناير الجاري تحت عنوان: “خوارج العصر صنعوا نظاماً سياسياً ألبسوه لباس الدين”، وكأن الخلافة التي تسعى الأمة لإعادتها اليوم ما هي إلا نظامٌ سياسيٌ مختلَق لا أصل له في دين الإسلام، وأن من أسماهم بخوارج العصر هم من ألبسوه لباس الدين، والغريب أن السيد اللواء قد استنبط حكما شرعيا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاده أن تستمر الخلافة لمدة ثلاثين سنة فقط، ومعنى ذلك الفهم المعوج للحديث «الخلافة من بعدي ثلاثون عاما ثم تكون ملكا عضودا» أنه لا يجوز أن نقيم خلافة إسلامية كالخلافة الأولى على منهاج النبوة.

ولأن الكاتب يستشهد بالحديث الشريف السابق فأرجو ألا يناقض نفسه فيرفض الحديث الشريف الذي يتكلم عن عودة تلك الخلافة على منهاج النبوة مرة ثانية في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، عن النعمان بن بشير رضي الله عنه الله، قال: كنا جلوساً في المسجد فجاء أبو ثعلبة الخشني فقال: يا بشير بن سعد أتحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمراء، فقال حذيفة: أنا أحفظ خطبته. فجلس أبو ثعلبة. فقال حذيفة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكًا عاضًا فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها، ثم تكون ملكًا جبرية فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة» ثم سكت.

فلا تعارض بين الحديث الأول وهذا الحديث فالخلافة الأولى كانت على منهاج النبوة واستمرت ثلاثين عاما، حدث بعدها إساءة في تطبيق نظام البيعة التي هي الطريقة الوحيدة لتنصيب الخليفة فأصبح هناك ما يسمى بولاية العهد بأن يعهد الخليفة السابق لابنه أو أخيه أو غيرهما، وأما الخلافة الثانية التي ستأتي إن شاء الله بعد هذا الملك الجبري فهي ستكون على منهاج النبوة أيضا كما في نص الحديث، ولا أظن أن الكاتب المحترم يرفض مثل هذه الخلافة، فهل من عاقل يرفض نظاما كنظام الخلافة الراشدة الأولى؟!

ومن المستغرب أن يقرر السيد اللواء أنه بحديث “الخلافة ثلاثون عاما” يتضح أن الإسلام لم يأمرنا بإقامة الخلافة في الأمة وأنه لم يرد في القرآن أمر بإقامتها، وأنا هنا أضع بين يديه مجموعة من الأدلة تبين له عكس ما يقول، كما سأنقل بعض أقوال الفقهاء في وجوب الخلافة وأؤكد له أن هؤلاء الفقهاء ليسوا من خوارج هذا العصر ولا العصور التي سبقته، بل هم من علماء الأمة الأفذاذ الذين فهموا النصوص الشرعية أفضل ألف مرة مني ومنه، ليتبين له ولمن يردد مثل هذا الكلام أن الخلافة نظام سياسي منبثق من مبدأ الإسلام العظيم.

فمن الكتاب:

أن الله تعالى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحكم بين المسلمين بما أنزل الله وكان أمره له بشكل جازم حيث قال تعالى: ﴿فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ﴾ [المائدة48] وقال: ﴿وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾ [المائدة49]، ولفظ “ما” في قوله ﴿بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ من ألفاظ العموم، أي فاحكم بينهم بكل ما أنزل الله، والقاعدة الشرعية أن الخطاب للرسول خطاب لأمته ما لم يرد دليل يخصصه به عليه الصلاة والسلام. وهنا لم يرد دليل فيكون خطابا للمسلمين وأمرًا لهم بالحكم بكل ما أنزل الله أي بأحكام الشريعة جمعاء، وتطبيق الأحكام على الناس منوط بالحاكم، إذ إنه لا يجوز للعامة أن يطبقوا الأحكام من حدود وعقوبات وفصل الخصومات بين الناس من تلقاء أنفسهم، فيكون أمر الله تعالى في كتابه بالحكم بما أنزله من أحكام هو أمر ضمني بإيجاد الحاكم الذي يطبقها، وهذا الحاكم هو عينه الخليفة الذي يبايعه الناس عن رضا واختيار ليطبق أحكام الإسلام عليهم، وهذه من دلالة الاقتضاء في القرآن الكريم كما يسميها علماء الأصول، حيث إن أمر الله تعالى بالحكم بما أنزل يقتضي إيجاد الحاكم الذي يطبق هذه الأحكام.

وأما السنة:

فقد روى مسلم عن طريق نافع قال لي ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية» والبيعة لا تكون إلا لخليفة لا غير. فالواجب هو وجود بيعة في عنق كل مسلم، أي وجود خليفة يستحق في عنق كل مسلم بيعة، لأن الذي ذمَّه الرسول هو خلوُّ عنق المسلم من بيعة حتى يموت، ولم يذم عدم البيعة. وروى مسلم عن أبي حازم قال: “قاعدت أبا هريرة خمس سنين فسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وأنه لا نبي بعدي وستكون خلفاء فتكثر»، قالوا: فما تأمرنا، قال: «فوا ببيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم».

وروى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر»، فالأمر بطاعة الإمام أمر بإقامته والأمر بقتال من ينازعه قرينه على الجزم في دوام إيجاد خليفة واحد.

وأما إجماع الصحابة:

فإنهم رضوان الله عليهم أجمعوا على لزوم إقامة خليفة لرسول الله بعد موته وأجمعوا على إقامة خليفة لأبي بكر ثم لعمر ثم لعثمان بعد وفاة كل منهم، وقد ظهر تأكيد إجماع الصحابة على إقامة خليفة من تأخيرهم دفن الرسول صلى الله عليه وسلم عقب وفاته واشتغالهم بنصب خليفة له، مع أن دفن الميت عقب وفاته فرض، ويحرم على من يجب عليهم الاشتغال في تجهيزه ودفنه الاشتغال في شيء غيره حتى يتم دفنه، وقد تأخر دفن الرسول صلى الله عليه وسلم ليلتين مع إجماع الصحابة على عدم إنكار ذلك ومع قدرتهم على دفن الرسول صلى الله عليه وسلم ، فكان ذلك إجماعًا على الاشتغال بنصب الخليفة عن دفن الرسول، ولا يكون ذلك إلا إذا كان نصب الخليفة أوجب من دفن الميت. فكان إجماع الصحابة دليلا صريحا وقويا على وجوب نصب الخليفة. فالقعود عن إقامة خليفة للمسلمين معصية من أكبر المعاصي لأنه قعود عن القيام بفرض من أهم فروض الإسلام ويتوقف عليه إقامة أحكام الدين بل يتوقف عليه وجود الإسلام في معترك الحياة.

وهنا أنقل رأي بعض العلماء في الخلافة:

قال أبو المعالي الجويني (في غيَّاث الأمم): “… فإذا تقرر وجوب نصب الإمام فالذي صار إليه جماهير الأئمة أن وجوب النصب مستفاد من الشرع المنقول”. وقال ابن حزم (في الفصل في الملل والأهواء والنحل): “اتفق جميع أهل السنة وجميع الشيعة، وجميع الخوارج (ما عدا النجدات منهم) على وجوب الإمامة”. وقال الماوردي (في الأحكام السلطانية): “وعقدها لمن يقوم بها واجب بالإجماع وإن شذ عنهم الأصم”. وقال ابن حجر العسقلاني (في فتح الباري): “وقال النووي وغيره: …وأجمعوا على أنه يجب نصب خليفة وعلى أن وجوبه بالشرع لا بالعقل”. وقال ابن حجر الهيثمي (في الصواعق المحرقة): “اعلم أيضا أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا على أن نصب الإمام بعد انقراض زمن النبوة واجب، بل جعلوه أهم الواجبات حيث اشتغلوا به عن دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم “.

والغريب أن الكاتب عندما قام بنقل مواقف العلماء من الخلافة لم يجد من يستشهد به لرفض الخلافة كنظام حكم للمسلمين إلا الشيخ محمد عبده والشيخ علي عبد الرازق، ومعروف للكثيرين من هما هذان الشيخان؛ فالأول هو زعيم مدرسة التوفيق بين الحضارة الغربية والإسلام ورجل اللورد كرومر في مصر الذي تولى عملية التغريب في مصر، والذي يعتبره العلمانيون زعيم الإصلاح الديني حتى الآن، والثاني هو صاحب كتاب “الإسلام وأصول الحكم” الذي شذ به عما يشكل إجماعا لعلماء الأمة قديما وحديثا من أن الخلافة هي نظام الحكم في الإسلام الذي ارتضاه الله لهذه الأمة. والذي بسببه تم طرده من الأزهر الشريف وإخراجه من زمرة العلماء.

وقد تجاهل كاتب المقال بشكل متعمد قرار الهيئة العلمية الدينية الكبرى بالديار المصرية قي شأن الخلافة والذي صدر في 25 مارس سنة 1924م برئاسة فضيلة شيخ الجامع الأزهر ورئيس المعاهد الدينية العلمية الإسلامية وبعضوية أصحاب الفضيلة رئيس المحكمة العليا الشرعية ومفتي الديار المصرية ووكيل الجامع الأزهر ومدير المعاهد الدينية والسكرتير العام لمجلس الأزهر الأعلى والمعاهد الدينية وشيوخ المعاهد الدينية الكبرى ومشايخ الأقسام بالجامع الأزهر والكثير من هيئة كبار العلماء، وأنا أحيل السيد كاتب المقال للاطلاع على فحوى هذا القرار الذي يؤكد على أن ما قام به مصطفى كمال من إعلان للجمهورية وإلغاء للخلافة هو “بدعة ما كان يعرفها المسلمون من قبل”، فهل كانت هذه الثلة من علماء الأزهر من خوارج العصر آنذاك أيها السيد اللواء؟!.

أما ما ورد في المقالة من ادعاء أن صالح سرية الذي قاد عملية الفنية العسكرية في مصر هو زعيم حزب التحرير فهو ادعاء غير صحيح وكان الأحرى بالكاتب أن يتحرى الدقة ولا ينقل كل ما يقع تحت يديه دون تمحيص وتدقيق، فالمعلوم للقاصي والداني أن لا علاقة لحزب التحرير بتلك الحادثة لا من قريب ولا من بعيد وعلى الكاتب أن يرجع للقضية وتحريات النيابة آنذاك حتى يتأكد مما ينقله باعتباره مسلَّمة لا شك فيها. أما ما نقله عن عمر بكري عندما كان عضوا في حزب التحرير، من أنه يدعو للانقلابات العسكرية ليتم بموجبها عودة الخلافة، فهذا يعني أن الكاتب ضد الانقلابات العسكرية، ولذا فأنا أسأله ولماذا لم تتوجه بالنقد للنظام الحالي في مصر الذي تمكن من رقاب الناس بانقلاب عسكري دموي، ودَعْكَ من تلك النغمة المملولة المكررة عن ثورة شعبية انحاز لها الجيش فالأمر أوضح من الشمس في رابعة النهار، أم أنه حرام على بلابله الدوح حلال للطير من كل جنس؟! ولكنني مع ذلك أوضح للكاتب ما استغلق عليه فهمه من فارق كبير بين الانقلاب وبين ما يتبناه الحزب مما يسميه طلب النصرة.

فطلب النصرة هو حكم شرعي يقوم بموجبه طالب النصرة بطلبها من أجل أن يمكن ليقيم شرع الله تعالى في كيان سياسي تنفيذي هو دولة الخلافة، وهذا الحكم لا يتحقق إلا إذا حقق مناط تطبيقه، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال للعباس (لا أجد فيك ولا في أخيك منعة) وطلب النصرة بعدها من القبائل، وهذا يبين لنا كيف يحقَّق مناطُ الحكم، ومن تتبع سيرته صلى الله عليه وسلم في طلبه للنصرة نجده قد طلبها ممن يستطيع أن يمكنه من السلطان والحكم لتطبيق الإسلام، فقد حصر رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب النصرة بزعماء القبائل وذوي الشرف والمكانة ممن لهم أتباع يسمعون لهم ويطيعون، لأن هؤلاء هم القادرون على توفير الحماية للدعوة ولصاحبها. أما الانقلاب فإنه ليس حكما شرعيا، والقول أنه بعينه طلب النصرة يعني أنه حكم شرعي وأنه من الطريقة الشرعية التي يجب أن نلتزم بها، فلا بد من أخذ الحكم بالانقلاب، وهذا غير صحيح، إذ إن الانقلاب أسلوب من أساليب أخذ الحكم يقوم به أهل النصرة (وفق ما يرونه باعتبارهم القادرين على إعطاء الحكم) فقد يقول أهل النصرة لطالبها نعطيك الحكم بانقلاب، وقد يقولون له لا حاجة لانقلاب. فالانقلاب وسيلة يقررها أهل النصرة، أي من بيدهم إعطاء الحكم وهم أهل القوة والتأثير في البلد، وقد أعطى الأنصار الرسول صلى الله عليه وسلم النصرة دون أن يقوموا بانقلاب لأنهم كانوا الحكام الفعليين في يثرب. ولذا لا بد من التركيز على بناء القاعدة الشعبية أو القاعدة الكبرى وإيجاد الرأي العام الكاسح للفكرة في المكان المراد إقامة الدولة فيه، وهذا ما لا يراعيه الانقلاب العسكري، فهو لا يحسب حسابًا للناس ولا لآرائهم، ولا يستند إلى قاعدة شعبية تكونت من خلال وعي عام على الفكرة التي تحرك من أجلها أهل القوة والنصرة، وهي هنا الخلافة.

وفي النهاية فإن الكاتب السيد اللواء الذي أخذ يصول ويجول ليهاجم فكرة الخلافة وينفي عنها صفة الحكم الشرعي ويتهمها بأنها كانت سببا لسفك دماء المسلمين؛ لم يقل لنا وللقارئ الكريم، إذا كانت الخلافة بهذا السوء كما يصورها، فهل حققت الأنظمة العلمانية المتعاقبة في بلاد المسلمين للمسلمين أمنا وأمانا؟!، وهل حفظت دماءهم وأعراضهم؟! أم إنها أوغلت في دمائهم وتربعت على كرسي الحكم فوق أشلائهم لتذيقهم صنوفا من الذل والهوان، وتسلمهم وثرواتهم لعدو لئيم ظل متربصا بها لعقود طويلة، وخاض ضدها حربا صليبية لم يعلن عن نهايتها إلا عندما قضى على خلافتها واحتل أرضها وشتت شملها في مزق تسمى دولا، لا تملك قرارا ولا ترد يد لامس ولا تحفظ عرضا ولا تصون أرضا.

إن الخلافة التي نريدها هي خلافة راشدة على منهاج النبوة وليست ملكا عاضا ولا مسخا مشوها كخلافة تنظيم الدولة، وهي وحدها التي ستنقذ الأمة من مستنقع الفقر والعوز والفوضى والأزمات المتلاحقة التي وقعت فيها، وهي مشروع الأمة العظيم الذي ستلتف حوله بكل تأكيد، لأنه يشكل حضارة وتاريخ هذه الأمة فضلا عن أنه حكم شرعي واجب الاتباع وبذل الغالي والنفيس في سبيل تحقيقه.

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
شريف زايد
رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية مصر