هل حدد الرسول ﷺ  طريقةً لإقامة الدولة الإسلامية؟

للكاتب والمفكر ثائر سلامة – أبو مالك

(الحلقة الواحدة والأربعون – فهل هناك طرق أخرى لقيام الدولة غير هذه الطريقة؟)

للرجوع لصفحة الفهرس اضغط هنـا

أثر الأحكام التي شُرِعتْ في المدينة المنورة بعد قيام الدولة في أحكام الطريقة التي شُرِعَتْ في مكة المكرمة قبل قيام الدولة

يقول الدكتور المطيري:

” 6- كما إن أحكام العهد المكي تختلف عن أحكام العهد المدني، فالأمة ومنذ نزول قوله تعالى  ﴿اليوم أكملت لكم دينكم﴾، وهي في حال استخلاف إلى يوم القيامة، حتى وهي في مرحلة الاستضعاف، لقوله ﷺ  «لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية»، فالأمة في حال جهاد إلى قيام الساعة^[1]، إذ بعد قيام دولة الإسلام، ونزول الأحكام، وتحقق موعود الله للأمة بظهورها وظهور دينها، لم تزل مخاطبة بكل الأحكام الشرعية والفروض الكفائية كالجهاد سواء وجد خليفة أو لم يوجد^[2]، ومن ذلك إقامة الخلافة، فإذا ارتد الخليفة وكفر، فالواجب عزله^[3]، فإن استعصم، فالواجب جهاده وقتاله ونصب الحرب له، كما في حديث «إلا أن تروا كفرا بواحا» وحديث «ألا ننابذهم السيف»..^[4]، ولا يقال بأنه يجب على المسلمين المخاطبين بالحكم الشرعي في دار الإسلام أن يبحثوا عن النصرة^[5]، وأن يعرضوا أنفسهم على من ينصرهم..الخ، بل الواجب على الأمة أو من استطاع منها أن يغيروا هذا المنكر، بكل وسيلة لعموم «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده..» ^[6]، وحديث «يكون أمراء يفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن.».^[7].

وكذا يقال في حال فراغ منصب الخلافة^[8] وسقوطها أو تفرق الأمة وتشرذمها، أو سقوطها تحت احتلال العدو، فالواجب على المسلمين كافة، وأهل القدرة والشوكة منهم خاصة، العمل على تحريرها بجهاد العدو وإخراجه^[9]، ونصب الخليفة وتوحيد الأمة^[10]، وتغيير هذا المنكر بكل وسيلة^[11]، ولا حاجة للقول بأن الواجب أن يعرض المسلمون أو طائفة منهم أنفسهم على من ينصرهم”. انتهى قول الدكتور المطيري.

التعقيب: إن قضايا تحرير البلاد من الاحتلال الخارجي، والوحدة بين الحكومات، وإقامة الخلافة، كلها قضايا منفصلة شرعا وواقعا وكل قضية لها حكم شرعي يختلف عن الأخرى وتناولها وكأنها قضية واحدة خلط شديد!

على أنه من ناحية أصولية فإن الحاق مسائل مختلفة ببعضها وكأن لها حكما واحدا، مع أنها مسائل مختلفة لكل منها حكمه الخاص لا يجوز، كمسألة جهاد العدو ونصب الخليفة وتوحيد البلاد!

وكما أسلفنا في غير موضع: يجب التفريق بين استبدال خليفة بغيره، وبين إقامة الخلافة وإنشائها بعد غياب دولتها!

وإن اختيار شخص الخليفة في دار الإسلام هو غير إقامة الخلافة لتحويل دار الكفر إلى  دار إسلام!

ولا أجد جوابا على ذلك خيرا من بحث الأستاذ نور الدين التميمي حفظه الله تعالى  الذي نشر في مجلة الوعي الصادرة في بيروت في العددين 166 و167، وسأقوم ببعض التصرف في تلك المقالة بما يقتضيه البيان- مستأذنا شيخي وأستاذي الكبير الأستاذ نور الدين التميمي بارك الله تعالى به- وكلامي سيكون بين أقواس هكذا [ ]:

أثر الأحكام التي شُرِعتْ في المدينة المنورة بعد قيام الدولة في أحكام الطريقة التي شُرِعَتْ في مكة المكرمة قبل قيام الدولة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى من اتبع نهجه وسار على هداه، وبعد.

إذا استثنينا بعض الأحكام الفردية التي شرعت في مكة كعبادة الصلاة، وما اتصل بالذبائح والقرابين، فإن أغلب التشريع المكي كان منصباً على معالجة طريقة إقامة الدولة، ومن تتبع سيرة الرسول ﷺ  منذ بعثته حتى انتقاله إلى دار الحكم في المدينة نجد أن أعماله ﷺ  كلها كانت تستهدف ذلك الانتقال، وعلى رغم ما ضن به الفقهاء الأوائل في بحث هذه المرحلة حركياً، إلا أن واحداً منهم لم يزعم أن نهاية المرحلة المكية لم تكن بداية الحكم الإسلامي.

========================================

كانت المرحلة المكية بأحكامها الشرعية والمعاناة التي اكتنفتها، والصراع الفكري السياسي المحض الذي صاحبها، مرحلة تأسيسية للكتلة أكثر من كونها تأسيسية للدولة، فالدولة على كل حال وجدت بالأحكام الشرعية وبقيادة الرسول ﷺ  في المدينة المنورة.

لذلك كانت الأحكام المكية (باعتبار مكان نزولها) تشكل مرحلة تشريعية، وكانت الأدلة الشرعية فيها مادة وفيرة لاستنباط الأحكام الشرعية التي تعلقت بأعمال تلك المرحلة.

والناظر إلى الأحكام المكية يجد أنها تناولت ما يتعلق بالكتلة: تأسيسها، أعمالها، والخطوط العريضة التي تحدد ملامح صراعها في الواقع الذي وجدت فيه، فضلاً عن وفرة أفكار العقيدة التي تعتبر أيضاً من ضوابط تشكيل الكتلة، إذ أنها تحدد ماهية الصراع الفكري في المجتمع. هذا الصراع الذي كان صراعاً بين الكفر والإيمان.

أما الأحكام التي شرعت بعد قيام الدولة فإنها كانت تكملة للتشريع بوصفه العام، وما دنا أجل الرسول ﷺ  إلا وكانت أحكام التشريع كلها قد نزلت: ]اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً[، غير أن أحكام المدينة (باعتبار مكان نزولها) تناولت عدة مناحٍ، فهي فضلاً عن تناولها لتشريعات الدولة، فقد تناولت القتال ورعاية الشئون والأعمال المادية، وأحكام الخروج على الحاكم، وسائر الأحكام التي عالجت علاقات الفرد الثلاث.

بعد هذه المقدمة الموجزة أقول: إن المتعبد بالأحكام الشرعية إبان نزولها يختلف في أخذه لها عن المتعبد بها بعد اكتمالها، ويتضح ذلك من الفرق بين ما شرع في مكة وما شرع في المدينة بالنسبة لمن عاش فترة نزول التشريع تلك، وعدم وجود هذا الفرق ابتداءً عند من عاش بعد فترة نزول التشريع.

أما بالنسبة للمتعبد بالأحكام إبان نزولها فهو غير مطالب إلا بها، باعتبار عدم نزول تشريع غيرها عليه، ولذلك التزم الرسول ﷺ  والصحابة الكرام وسائر المسلمين بالأحكام التي شرعت قبل الهجرة، وكذلك كان التزامهم بالأحكام الشرعية التي شرعت بعد الهجرة إلى وفاة الرسول الكريم ﷺ.

والمتعبد بأحكام الإسلام بعد اكتمال تشريعها ملزم بها على حد سواء دون التفريق بين الأحكام المكية والمدنية، إذ لا يجوز التفريق في أخذ أحكام الإسلام بحسب الزمان أو المكان، بل إنها تؤخذ جملة واحدة مع مراعاة مناط تطبيق كل حكم منها.

وعلى ذلك فإن شأن المخلصين الذين يحملون الدعوة الإسلامية يجب أن يكون شأن المسلم الذي أراد أن يتعبد الله في مسألة فبحث عن حكمها في الإسلام فوجده قد شرع في المدينة فأخذه، وبحث عن حكم مسألة أخرى فوجده قد شرع في مكة فأخذه، فالعبرة بالتقيد بأحكام الشرع وليست بمكان تشريعها، إذ لا قيمة للمكان الذي شرع فيه الحكم أو الزمان الذي شرع حينه.

على أن طريقة إقامة الدولة قد نزلت أحكامها في مكة المكرمة ولم يرد في الشرع ما نسخ هذه الأحكام مما نزل في المدينة المنورة، فكانت أحكام الطريقة تلك ملزمةً لكل من أراد أن يتعبد الله تعالى  بالعمل لإقامة الدولة وأرجو أن يكون هذا الفارق واضحاً.

والمتتبع للأحكام التي شرعت في المدينة يجد أن فيها ما قد يظهر تعارضه مع أحكام طريقة إقامة الدولة في مكة مما يوجد الظن بتأثيره عليها وهذه الأحكام هي:

[1] واضح خلط الأحكام بعضها ببعض، فالأمة إلى يوم القيامة تصلي وتصوم وتحج، ولكن هذه الأحكام وهذه المسائل غير مسألتنا وهي إقامة دولة بعد زوالها تماما.

[2] وهذا كلام صحيح، ولكنه في غير موضعه، فالجهاد، والصلاة والزكاة لا تتوقف بعدم وجود الخليفة، ولكن عدم وجود الخليفة، وعدم وجود الدولة يعني أن أعمالا معينة ينبغي القيام بها لإيجادهما، لذلك فهذا الكلام في غير موضعه، ولا علاقة له بالموضوع المطروح.

[3] أيضا لا علاقة له بالموضوع، فالموضوع إقامة دولة زالت لا خليفة استوجب ما يعزل به!

[4] سبق وقلنا أن الحاكم الذي يريد إظهار الكفر البواح يقاتل لمنع تحول الدار من دار إسلام إلى دار كفر، وقلنا أن هذا أمر يتعلق بدولة قائمة يراد تحويلها إلى دولة كفر بعد أن كانت دولة إسلامية، لذلك فالكلام هنا لا علاقة له بالموضوع أيضا!

[5] ولم يقل أحد أن عليهم طلب النصرة هنا في هذه الحالة، لا أدري لم يقول الدكتور في هذه الفقرة كلاما لا علاقة له بالموضوع البتة!

[6] الحديث رواه مسلم، وواقع تغيير المنكر باليد حين الاستطاعة غير واقع إقامة الدولة، فهما فرضان مختلفان، والسؤال هو: كيف تتحقق الاستطاعة في حال التغيير على الحاكم؟ أوليست تتطلب حشد الرأي العام، وقوة الأمة التي ستقف في وجه السلطان وهو الذي يملك الكيان التنفيذي والقوة المتمثلة بالجيش؟ فالاستطاعة هنا ليست بالأمر الهين، لذلك فلتطبيق حديث: «من رآى منكم منكرا فليغيره بيده»، على حالة الحاكم الذي لا يحكم بالإسلام، فإننا بحاجة للوصول إلى غلبة الظن بحصول الاستطاعة، والاستطاعة في هذه الحالة تتطلب حشد الأمة أو ما به تستطيع الأمة إحداث التغيير بالقوة، وهذا أمر يصعب إنجازه عمليا إلا بسعي الأمة لمكامن القوة وأخذها لصفها، ومثل هذا الفعل يحتاج لعمل حزبي منظم وأشبه ما يكون بالعمل على التغيير، أي أنه لا بد في الغالب أن يسير بنفس الطريقة التي وصفناها للتغيير حتى تحصل القوة القادرة على إحداث التغيير، لذلك فهذا الحديث حجة على الدكتور المطيري لا له، ولنا في الواقع أمثلة من الحرب التي جرت في الجزائر بعد فوز جبهة الإنقاذ، ومثال في الثورة السورية، ومثال في محاولة الجماعات الجهادية قتال النظام المصري في التسعينات من القرن العشرين، وكما أسلفنا فرق بين ميليشيات تقوم بأعمال محدودة تؤذي النظام وبين أن تحشد تلك الجماعات الأمة خلفها وتسير معها للتغيير، وهو ما لم يحصل في مثال مصر السالف، وكلها أمور انتهت بغير تغيير -ونسأل الله أن تكون عاقبة الثورة السورية خيرا وتنهي النظام النصيري الجائر-. وقد أجاب حزب التحرير على سؤال بهذا الصدد لخصنا بعضه في باب فهل يمكن إحداث تغيير منكر الدولة باليد؟ فراجعه.

[7] هذا الحديث أخرجه مسلم في الصحيح 1/69 وأحمد في المسند 1/461 (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ  قَالَ: «مَا كَانَ مِنْ نَبِيٍّ إِلا كَانَ لَهُ حَوَارِيُّونَ يَهْدُونَ بِهَدْيِهِ، وَيَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِهِ، ثُمَّ يَكُونُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لا يَفْعَلُونَ، وَيَعْمَلُونَ مَا تُنْكِرُونَ، مَنْ جَاهَدَهْمُ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، لَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ». هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ رَوَاهُ مُسْلِمٌ، قال أبو رافع فحدثت عبد الله بن عمر فأنكره علي فقدم بن مسعود فنزل بقناة فاستتبعني إليه عبد الله بن عمر يعوده فانطلقت معه فلما جلسنا سألت بن مسعود عن هذا الحديث فحدثنيه كما حدثته بن عمر قال صالح وقد تحدث بنحو ذلك عن أبي رافع، هذا الحديث أخرجه مسلم في الصحيح (1/69)وأحمد في المسند (1/461)والبخاري في التاريخ (1/368)والطبراني في المعجم الكبير (10/13) مسند أبي عوانة(1/35) وابن حبان في صحيحه (1/403) مسند البزار( 5/281) والإيمان لابن منده( 1/346) و السنن الكبرى للبيهقي (10/90) وابن حزم في المحلى(1/27) وتاريخ دمشق (35/431) والمزي في تهذيب الكمال. فنص الحديث هنا: ثم يكون من بعدهم خلوف، ولم ينص على أمراء،

ورواه أحمد بلفظ قريب من هذا: عن أبي رافع قال أخبرني بن مسعود أن رسول الله ﷺ  قال إنه لم يكن نبي قط إلا وله من أصحابه حواري وأصحاب يتبعون أثره ويقتدون بهديه ثم يأتي من بعد ذلك خوالف أمراء يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. قال أحمد بن حنبل:جعفر هذا هو أبو عبد الحميد بن جعفر والحارث بن فضيل ليس بمحمود الحديث وهذا الكلام لايشبه كلام ابن مسعود، ابن مسعود يقول قال رسول الله: (اصبروا حتى تلقوني) مسائل الإمام أحمد (307). ويروى هذا الحديث من طريق آخر عن معاوية بن إسحق عن عطاء بن يسار قال سمعت ابن مسعود يقول قال رسول الله ﷺ  (سيكون بعدي أمراء يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم) الحديث أخرجه أحمد في المسند( 1/456) والبخاري في التاريخ الكبير( 1/346 )والبزار في مسنده (5/281) وابن حبان. ( 1/403). وعلى كل فإن لنا من حديث رسول الله ﷺ  ما يجلي متى يرفع السيف في وجه الحاكم المسلم في دار الإسلام: « عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ  قَالَ: خِيَارُ أَئِمَّتِكُمْ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ، وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ، وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمْ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ، وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ، قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ؟ فَقَالَ: لَا، مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ، وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وُلَاتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ، فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ وَلَا تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ». وما رواه مسلم عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيّةَ قَالَ: دَخَلْنَا علَىَ عُبَادَةَ بْنِ الصّامِتِ وَهُوَ مَرِيضٌ. فَقُلْنَا: حَدّثْنَا، أَصْلَحَكَ اللّهُ، بِحَدِيثٍ يَنْفَعُ اللّهُ بِهِ، سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ ﷺ  فَقَالَ: «دَعَانَا رَسُولُ اللّهِ ﷺ  فَبَايَعْنَاهُ. فَكَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا، أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السّمْعِ وَالطّاعَةِ، فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا، وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا. وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ. قَالَ: إلاّ أَنْ تَرَوْا كُفْراً بَوَاحاً عِنْدَكُمْ مِنَ اللّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ». فيحمل الحديث الذي فيه سيكون بعدي أمراء على أن قتالهم يكون عند محاولتهم إظهار الكفر البواح لا غير. وعليه: فليس في هذا دليل على تغيير دار الكفر إلى دار الإسلام باستعمال القوة.

[8] هذا كلام لا دليل عليه، وهو يقيس أحكاما على أحكام أخرى لا رابط بينها ولا علة!  ولا يفرق الدكتور بين استبدال خليفة بغيره وبين إقامة الخلافة بعد غياب دولتها، وكذلك يلحق مسائل مختلفة ببعضها وكأنها حكم واحد، كمسألة جهاد العدو ونصب الخليفة وتوحيد البلاد فهذه مسائل مختلفة لكل منها حكمه الخاص ولا يجوز ذكرها على أنها تأخذ نفس الحكم!

[9] كلام صحيح، لا بد من جهاد العدو وإخراجه وينشغل بهذا من المؤمنين ما به يمكن إخراج العدو ودحره

[10] لا أدري كيف أفهم الدكتور المطيري هنا!، أولا تحتاج مثل هذه الأعمال العظيمة الضخمة إلى عمل منظم حزبي يضع الأهداف والغايات هذه ويقوم بما يقيمها، أم أن الأمة تتحرك بمجرد خطبة جمعة وعظة؟ وتقوم بتحرير نفسها من الاحتلال وتهب على الأنظمة وتنقض عليها فإذا هي أثر بعد عين؟ ما هي السبيل لتحقيق هذه الأمور العظيمة؟ لا شك أن الأمة بحاجة لجهود خارقة وأعمال منظمة للقيام بهذا كله، وأن تهوينه وتبسيطه أمر غير صحيح!

[11] لماذا هذا الإصرار على الحيدة عن طريقة شرعية واضحة تم إثبات كل جزئية منها بعشرات الآيات والأحاديث والمواقف إلى طرق ملتوية غير واضحة المعالم، ولا تقوم لها في الواقع قائمة!