سلسلة “الخلافة والإمامة في الفكر الإسلامي”

للكاتب والمفكر ثائر سلامة – أبو مالك

الحلقة الرابعة: إقامة الخلافة من مقاصد الشريعة الكبرى ج2

وقد استنبط العلماء مقاصد ثمانية^[1] ضرورية للإنسان وهي: حفظ النفس والمال والدين والعقل والنسل، وحفظ الدولة، وحفظ الأمن، وحفظ الكرامة الإنسانية، وقد نستطيع أن نضيف إليها المقاصد الكبرى المستنبطة من هذه الآيات: إقامة العدل، وتحكيم الشريعة، والرحمة، والعبادة، والهداية، وبيان الأحكام.

فالدين إذن: نزل ليكون نظام حياة يحكّم الناس أحكامه في حياتهم وجوبا[2]، ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ﴾ [البقرة: 213]،  واللام في قوله ﴿لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ﴾ هي لام التعليل، فأحد أهم المقاصد الكلية من بعث النبيين ومعهم البشارة والنذارة أن يحكم الكتاب بين الناس ليصلح معاشهم ويسود الحق والعدل في كل شأن من شؤون حياتهم!، وبالتالي فإن تطبيق هذه الأحكام في واقع الحياة إنما هو مقصد الشريعة الأعظم، ومقصد إرسال الرسول ﷺ، ومقصد إنزال الكتاب! وأساس الدين المتين، وإقامته في حياة الناس إنما هو من أوجب الواجبات، فإقامة الدولة الإسلامية، أي دولة الخلافة هي الطريقة التي يتم من خلالها تحقيق االمقاصد التي لأجلها بعث الله الرسول ﷺ، والتي لأجلها أنزل الكتاب!

وإلا فإن الإسلام ليس فلسفة خيالية، وإنما نزل ليطبق وليحكم، وقد تقرر أن هذه الأحكام إنما تقام في حياة المسلمين من خلال دولة تسوسهم،[3] تنقاد لنظامِ حكمٍ مقرر شرعا أسماها رسول الله ‏ﷺ دولة الخلافة[4]، وأقامها واقعا، وأقام أجهزتها، وقوانينها، فوجدت دولة فعلياً، ولم يكن من أمر الصحابة تجاهها إلا أن يستمروا بما بدأه سيد الخلق ‏ﷺ بشأنها، فهي دولة مستندة الأركان إلى فعل الرسول ‏ﷺ، وإلى الأحكام التي تمثل جل القرآن والسنة والتي نزلت لتطبق من خلالها، والتي أطبق على فرضيتها الصحابة بإجماعهم، وتواترت فرضيتها تواترا معنويا، ولا يجهل مثل تلك الدولة وجودا وحكما وأجهزة، أو يقول بأنها نظامٌ بشريٌ غيرُ لازمٍ إلا جاهلٌ!

[1] استنبط الإمام الشاطبي خمسة مقاصد ضرورية: هي حفظ النفس والمال والدين والعقل والنسل، وأضاف لها الإمام تقي الدين النبهاني مقصد حفظ الأمن، ومقصد حفظ الدولة، ومقصد حفظ الكرامة الإنسانية، باستنباطها من خلال تشديد العقوبة على مقترف جريمة تمس بها شرعا، فالخارج على الدولة بالسلاح يقاتل، ومن يشق عصا الطاعة ويبايع خليفة ثانيا يقتل، وغيرها من الأحكام والتفصيلات يراجع فيها كتاب الشخصية الإسلامية الجزء الثالث، فأضحت المقاصد الضرورية ثمانية.

[2] إن فرض الصلاة، وفرض الزكاة من أعظم فروض الإسلام، ولكن الفرض من غير تطبيق، يوجب العقوبة المغلظة، لأن الفروض وسائر الأحكام إنما نزلت لتطبق وليُعمَلَ بها، فالإسلام ليس فلسفة خيالية، ولا جمهوريات فاضلة، إنما هو أحكام نزلت للتنفيذ، وإنما قامت الدولة في الإسلام، وفرضت الخلافة من الشارع، لأن بها تطبيق وتنفيذ سائر الفروض والواجبات والأحكام، بل أكثر من 90% من أحكام الإسلام! وقد فهم أبو بكر رضي الله عنه ذلك حق الفهم إذ قال: والله لأقاتلن من فرّق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم على منعه. فقاتل بصفته خليفة للمسلمين من منع الزكاة، فالزكاة تؤدى إليه أي إلى السلطان!

[3] راجع كتابنا: هل حدد الرسول ﷺ طريقة لإقامة الدولة الإسلامية، ففيه تفصيل وتدليل متين على أن الرسول ﷺ كان يعمل على إيجاد الدولة، ويقول ابن تيمية في كتاب السياسة الشرعيةص114 ومجموع الفتاوى ج 28/ ص390: يجب أن يعرف أن ولاة أمر الناس من أعظم واجبات الدين بل لا قيام للدين إلا بها فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض ولابد لهم عند الاجتماع من الحاجة إلى رأس. وقال د. ضياء الدين الريس في كتابه الإسلام و الخلافــة ص99: “فالخلافة أهم منصب ديني و تهم المسلمين جميعاً، و قد نصت الشريعة الإسلامية على أنّ إقامة الخلافـــة فرض أساسي من فروض الدين بل هو الفرض الأعظم لأنه يتوقف عليه تنفيذ سائر الفروض” أنظر: تنبيه الغافلين وإعلام الحائرين بأن إعادة الخلافة من أعظم واجبات هذا الدين للشيخ علي بن حاج.

[4] في سنن أبي داوود وصححه الألباني «حدثنا أحمد بن صالح حدثنا أسد بن موسى حدثنا معاوية بن صالح حدثني ضمرة أن ابن زغب الإيادي حدثه قال نزل علي عبد الله بن حوالة الأزدي فقال لي بعثنا رسول الله ‏ﷺ لنغنم على أقدامنا فرجعنا فلم نغنم شيئا وعرف الجهد في وجوهنا فقام فينا فقال اللهم لا تكلهم إلي فأضعف عنهم ولا تكلهم إلى أنفسهم فيعجزوا عنها ولا تكلهم إلى الناس فيستأثروا عليهم ثم وضع يده على رأسي أو قال على هامتي ثم قال يا ابن حوالة إذا رأيت الخلافة قد نزلت أرض المقدسة فقد دنت الزلازل والبلابل والأمور العظام والساعة يومئذ أقرب من الناس من يدي هذه من رأسك قال أبو داود عبد الله بن حوالة حمصي»؛ وقال مسلم  «حدثنا هداب بن خالد الأزدي حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة يقول سمعت رسول الله ‏ﷺ يقول لا يزال الإسلام عزيزا إلى اثنى عشر خليفة »؛ عن العرباض بن سارية قال «ثم وعظنا رسول الله ‏ﷺ يوما بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال رجل إن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا يا رسول الله قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة فمن أدرك ذلك منكم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ»؛ وروى مسلم «عن فرات القزاز عن أبي حازم قال قاعدت أبا هريرة خمس سنين فسمعته يحدث عن النبي ‏ﷺ قال “كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وستكون خلفاء تكثر قالوا فما تأمرنا قال فوا ببيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم»؛ «تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكاً عاضاً، فيكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم يكون ملكاً جبرياً، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم سكت». وهذا الحديث حسن أخرجه أحمد (30/355 حديث 18406)، والبزار والطبراني في الأوسط (6577) وسند أحمد حسن فيه داود بن إبراهيم الواسطي روى عنه الطيالسي ووثقه وذكره ابن حبان في الثقات. وروى الحديث أيضاً الطيالسي والبيهقي في منهاج النبوة، والطبري، والحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة، وحسنه الأرناؤوط، وللحديث شاهد عن سَفِينَة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ‏ﷺ: «الْخِلاَفَةُ فِي أُمّتِي ثَلاَثُونَ سَنَةً، ثُمّ مُلْكٌ بَعْدَ ذَلِكَ». ثُمّ قَالَ سَفِينَةُ: امْسِكْ عَلَيْكَ خِلاَفَةَ أَبي بَكْرٍ، ثُمّ قَالَ: وَخِلاَفةَ عُمَرَ وَخِلاَفَةَ عُثْمانَ، ثُمّ قَالَ لي: امسِكْ خِلاَفَةَ عَلِيّ قال: فَوَجَدْنَاهَا ثَلاَثِينَ سَنَةً. رواه أحمد وحسنه الأرناؤوط. وروى الإمام أحمد عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: “ذهبت النبوة فكانت الخلافة على منهاج النبوة”. وصححه الأرناؤوط.