صرّح أحد القادة البارزين في حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية، السيد أحسن إقبال، أنّه عندما يعود حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية إلى السلطة، فإنه سيرفع قضية ضد عمران خان على خيانته كشمير، واتّهمت نائبة رئيس حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية، مريم نواز، عمران خان ببيع قضية كشمير. ومع ذلك فإن الخلافة وحدها هي التي ستقوم بمحاكمات ضد القيادات المدنية والعسكرية الحالية والسابقة لتفريطها في قضية كشمير. وذلك لأن الديمقراطية تمنح الحكام الحرية الكاملة للتفريط في مصالح المسلمين باسم “المصلحة الوطنية”، بينما يمنح القانون الذي ورثوه عن بريطانيا الحصانة للنخبة الحاكمة. ولما كان حزب إنصاف الحاكم اليوم في المعارضة قبل بضع سنوات فقط، اتهم الحزب الحاكم آنذاك، حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية، بالخضوع للهيمنة الهندية والاتجار بدماء المسلمين في كشمير المحتلة، من أجل علاقات ودية مع مودي. وبعد أن أصبحت المعارضة السابقة في السلطة الآن، تجاوزت، في الخنوع أمام الدولة الهندوسية، حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية. والحقيقة هي أنّه لا يوجد أحد في الحكم أو المعارضة الحاليين مخلصون للمسلمين في كشمير المحتلة، فهم يتسابقون على خدمة واشنطن. وهكذا، فإن الوسط السياسي الحالي برمته يصم آذانه عن صراخ المسلمين، ولا يقوون إلا على تقديم الدعم السياسي والدبلوماسي والأخلاقي فقط، في ظل غياب تام للعمل العسكري.

بعد ضم الدولة الهندوسية كشمير المحتلة في 5 آب /أغسطس 2019، كان على حكام باكستان إعلان الجهاد، وحشد القوات المسلحة لعبور خط السيطرة لتحرير سريناغار. ولكن بدلاً من ذلك، قال عمران خان إن الجهاد في كشمير خيانة. أما المعارضة فهي لا تطالب بتعبئة قواتنا المسلحة أيضا، بل تطالب بأعمال لا طائل من ورائها مثل مناشدة الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي والمجتمع الدولي والولايات المتحدة. وبسبب ضعف موقف النخبة السياسية في باكستان، تشجّعت الدولة الهندوسية لترسيخ احتلالها. وفي 30 من كانون الأول/ديسمبر 2020، استشهد ثلاثة شبان كشميريين في مواجهة مع قوات الاحتلال الهندية في ضواحي سريناغار. وحتى يوم 30 كانون الأول/ديسمبر 2020، استشهد 232 مقاتلاً و65 مدنياً، ضمن تصفيات “خارج نطاق القضاء”، أي في معارك بالأسلحة النارية، بينما هدمت قوات الاحتلال الهندية ما لا يقل عن 657 منزلاً. وقد حان الوقت بالفعل لتعبئة القوات المسلحة الباكستانية المتأهبة والقادرة من أجل تحرير كشمير.

طالما كان درع الأمة، الخلافة، حاضراً، فقد كان المسلمون يحررون أراضيهم المحتلة دائما بأي ثمن، عاجلاً كان أم آجلاً. ومع ذلك، فإنه منذ قيام المملكات والديمقراطيات والديكتاتوريات بعد هدم الخلافة، تخلّى حكام المسلمين عن الأراضي المحتلة للمحتلين الكفار، في عصيان صارخ لله سبحانه وتعالى. ولكن على عكس الحكام الحاليين، فإن الخلافة ملزمة بتطبيق أوامر الله، حيث قال الله تعالى: ﴿وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ﴾ وبغض النظر عن الحزب الذي يحكم في ظل الديمقراطية، فإنه لن يعلن أبداً الجهاد في سبيل الله، من أجل تحرير كشمير المحتلة. لذلك يجب عليكم أيها المسلمون في باكستان، أن تطيحوا بالديمقراطية وتقيموا الخلافة على منهاج النبوة التي ستحرر جميع البلاد المحتلة كما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية باكستان