الخبر:

أورد موقع العهد أونلاين خبرا جاء فيه: أكد وزير المالية د. جبريل إبراهيم محمد أن من أولويات وزارته الماء والصحة والتعليم، مشيرا إلى أن أكثر من 40% من ميزانية السودان تذهب إلى التعليم والصحة، وأرسل تطمينات للمعلمين، وجدد حرصه على حقوقهم، وقال جبريل بحسب بيان صادر عن إعلام وزارة المالية “المعلمون هم صناع المستقبل ما بنلعب في حقوقهم ونطمئن الأطباء والكوادر الطبية والصحية في الصحة العامة والصحة العلاجية ونقول إن أولوياتنا الأساسية الماء والصحة والتعليم والاهتمام بالأمومة والطفولة وتقليل نسبة وفيات الأمومة عند الولادة والأطفال دون سن الخامسة”. وأعلن أن وزارته قطعت شوطا كبيرا في مجالات الصحة والمياه والتعليم، بجانب السعي لنهضة شاملة، ونوه إلى أنها تحتاج إلى بنية تحتية من طرق وجسور ومطارات وسكك حديدية وموانئ وكهرباء وشبكات المياه.

التعليق:

إن ميزانيتكم هذه لا علاقة لها بتعليم أو صحة أو مياه، وهذا الحديث هو كذب صراح تمارسونه من حين لآخر لدغدغة مشاعر الناس وتنويمهم ولا سيما عند رأس كل سنة مع صدور ميزانيتكم المهترئة التي لا تكفي لمرتبات مجزية للعاملين في الدولة.

والحمد لله، فقد انكشف كذب الحكومة للجميع، وهذا ما ينطق به الواقع المعاش، فأين الصحة والعلاج الذي تتحدثون عنه بملء حناجركم والكل يعلم حال المستشفيات؟! أورد موقع تاق برس في 2022/8/10: “كشف أسامة عبد الرحمن أحمد المدير العام لوزارة الصحة بولاية الجزيرة عن أن 8 مستشفيات بالولاية تعاني من تردي الأوضاع وأصبحت غير قادرة على تقديم الخدمات للمواطنين بسبب عدم إيفاء وزارة المالية بالتزاماتها، وقال في برنامج “كالآتي” بقناة النيل الأزرق إن المعالجات التي تمت غير كافية، وتم رفع الإضراب المؤقت متوقعا عودة إضراب العاملين والأطباء نهاية الشهر ما لم تنفذ وزارة المالية مطالبهم المعلنة، أولها الاستحقاقات المالية المتأخرة منذ العام الماضي وعجزت وزارة المالية عن الإيفاء بها. وأشار إلى أن مستشفى الذرة بومدني يعاني من مشاكل في توفير الأدوية وميزانية التسيير، وأعلن توقف وزارة المالية عن الإيفاء باستحقاقاتها منذ شهرين والدخول في الشهر الثالث”.

أما حال التعليم فلا يحتاج لكثير كلام فما زال في أقاليم السودان من يدرسون في فصول من قش وطين ويفترشون الأرض، ونقص حاد في المعلمين، وحتى المياه يتحصلون عليها بشق الأنفس! وإضراب المعلمين الذي ما زال قائماً إلى يومنا هذا هو خير دليل على تقصيركم المريع في حق التعليم والمعلمين.

وهذا هو النتاج الطبيعي في ظل حكومة تستورد نظامها من الغرب الكافر المستعمر، نظام رأسمالي بشع لا شأن له برعاية شؤون الناس غير مص دمائهم وأكل أموالهم بالباطل.

فلا مخرج لنا من هذه الأوضاع والأزمات إلا بتطبيق أحكام الإسلام التي تضمن للإنسان بوصفه إنساناً إشباع حاجاته الأساسية وتوفيرها لها، فدولة الخلافة تضمن للناس إشباع حاجاتهم الأساسية من صحة وتعليم وأمن. جاء في المادة 125 من مشروع دستور دولة الخلافة ما يلي: “يجب أن يُضمن إشباع جميع الحاجات الأساسية لجميع الأفراد فردا فردا إشباعاً كلياً. وأن يضمن تمكين كل فرد منهم من إشباع الحاجات الكمالية على أرفع مستوى مستطاع”.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

عبد الخالق عبدون علي

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية السودان