2014/10/27

شكل “حزب التحرير” نموذجا منفردا في العمل السياسي في تونس، قبل وبعد الثورة التي أطاحت بزين العابدين بن علي. ففي الوقت الذي كان الصراع محتدما خلال الحملة الانتخابية، ومع بداية عملية الاقتراع، أمس، يبرز موقف “حزب التحرير” المعارض للانتخابات، بالدعوة إلى “إقامة خلافة إسلامية في تونس” ورفض الدستور الذي يصفه بـ”العلماني”.

بين “حركة النهضة” ذات التوجه الإخواني، بقيادة راشد الغنوشي، والتي تقول عن نفسها إنها تقدم “نموذجا إسلاميا معتدلا، لا يفرط في التقاليد والقيم الإسلامية، لكنه لا يعارض قيم الحداثة”، و”تيار المحبة” الذي يقوده الهاشمي الحمادي، وحزب “جبهة الإصلاح” السلفي، يظهر تيارٌ إسلامي آخر في تونس، اختار لنفسه منهجا مختلفا مغايرا تماما.

أصبح “حزب التحرير” في تونس رابع حزب إسلامي ينشط بشكل قانوني بعد الثورة، على غرار “حركة النهضة”، التي تقود الائتلاف الحاكم في البلاد وحزب “جبهة الإصلاح” السلفي، حديث التأسيس، و”تيار المحبة”.

وقد ظهر “حزب التحرير” في تونس عام 1978، كامتداد للحزب الذي أسسه الفقيه الراحل تقي الدين النبهاني بالقدس عام 1953، ثمّ أسس فروعاً له في كل من سوريا ولبنان والأردن والعراق ومصر. وهو محظور في عدد من الدول العربية والغربية.

وتعرّضت قيادات “حزب التحرير” لاعتقالات ومحاكمات عام 1983 في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، ولموجةٍ ثانية من الملاحقات ضدّ الإسلاميين بعد صعود زين العابدين بن علي إلى الحكم، لا سيما عام 1991.

ومُنع الحزب من العمل بسبب توجهاته التي تهدف إلى “إقامة الخلافة الإسلامية والحكم بما أنزل الله”، وهو مبدأ يرفضه حتى القانون الحالي للأحزاب الذي يتمسّك بمدنية الدولة والنظام الجمهوري. وذكر الناطق باسم الحزب رضا بلحاج أنّ الثورة “لم تكتمل” بتغيير المسؤولين والأشخاص والإبقاء على نفس النظام العلماني “الظالم” في تونس، مشيرا إلى أن “الحل الوحيد” يكمن في العودة إلى “الحكم الإسلامي العادل، وإقامة الخلافة الإسلامية”.

وأضاف أن فصل الدين عن الدولة مبدأ نشأ في أوروبا التي كانت تعاني من اضطهاد الكنيسة في العصور الوسطى، معتبرا أنه لا يمكن في أي مجتمع مسلم فصل الدين عن الحياة السياسية والاقتصادية. ويعتبر “حزب التحرير” التونسي نفسه قادرا على تنظيم الحياة المعاصرة ضمن إطار إسلامي محض، بعيدا عن أفكار العصر التي يعتبرها دخيلة على الفكر الإسلامي.

وصاغ حزب التحرير التونسي مشروع دستور ينظم الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، استمدّت جميع فصوله من الأحكام الإسلامية، ورغم أن مبادئه ترتكز على أحكام الشرع، فإنّ “حزب التحرير” الإسلامي ينفي أن يكون حزبا سلفيا مثلما تصفه بذلك بعض الأطراف السياسية والإعلامية.

ويذكر مسؤولو التشكيلة السياسية أن “حزب التحرير هو حزب سياسي منظم عكس الحركة السلفية التي ليست منظمة أو مؤطرة ولا تملك برنامجا واضحا لتغيير الأوضاع”.

وأثار إصرار الحزب على الفكر الديني وعدم تقبله لمبادئ الديمقراطية انتقادات كبيرة لدى الأوساط العلمانية التي تتزايد مخاوفها من ظهور هذه الحركات بعد الثورة.

المصدر: الشروق أون لاين