المادة 157 –  تعمل الدولة على تداول المال بين الرعية وتحول دون تداوله بين فئة خاصة.

دليلها آية الحشر وهي قوله تعالى: ((كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ)) [الحشر 7] فعلّل إعطاء فيء بني النضير للمهاجرين دون الأنصار، مع أنه للمسلمين كافة، ولم يعط من الأنصار أحد سوى رجلين كانا فقيرين كالمهاجرين وهما أبو دجانة وسهل بن حنيف، ذكر هذا البيهقي في الكبرى وابن سعد في الطبقات. علّل ذلك بأنه حتى لا يتداوله الأغنياء فقط. وهذه علة شرعية تدور مع المعلول وجوداً وعدماً؛ ولهذا فكلما وجد التفاوت كان على الخليفة أن يوجد التوازن عملاً بهذه الآية؛ لأنها معللة من جهة، ولأن لفظها عام ولو كان سببها خاصاً، إذ القاعدة الشرعية هي: (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب) ولذلك تنطبق في كل وقت.