سياسة وسائل الإعلام الإلكترونية والمطبوعة في دولة الخلافة

قدّم حزب التحرير/ ولاية باكستان خطوطاً عريضةً توضح سياسة وسائل الإعلام الإلكترونية والمطبوعة في دولة الخلافة؛ والّتي تحدّدُ كيفية إشراف دولة الخلافة على وسائل الإعلام ودعمها لها كي تصبح نابضة بالحياة، ومتمكنةً من لعبِ دورها الكامل في فضح المخططات الاستعمارية ومحاسبة الحكام، وحمل رسالة الإسلام النبيلة على الصعيد العالمي.

أولاً: الاستفادة من عصر المعلومات.

يُطلق على العصر الحاضر “عصر المعلومات”؛ لأنَّ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺔ هي ﺍﻟﻣﺣﺭﻙ ﺍلأﺳﺎﺳﻲ الذي يتحكم في السياسة والاقتصاد وغيره، فتلعبُ وسائل الإعلام الخاصة (المطبوعة والإلكترونية) دوراً رئيسياً في توفير المعلومات التي تُمكنها من تشكيل الآراء العامة للناس؛ وفي الوقت نفسه تعتمد وسائل الإعلام الخاصة على الدولة في بعض الأمور، مثل المبادئ التوجيهية المتعلقة بالمسائل الأمنية، وفضح خطط الاستعمار. لذلك يجب على دولة الخلافة مساعدة وسائل الإعلام، ودعمها بقوةٍ للعب دورها في المساعدة على رعاية شئون الناس، ونشر الدعوة الإسلامية إلى مختلف بقاع الأرض، ولأنَّ المعلومات من المسائل المهمة للدولة والدعوة إلى الإسلام؛ فإنَّ وسائل الإعلام ستتصل مباشرةً بالخليفة كجهاز مستقل من أجهزة دولة الخلافة، كغيره من الأجهزة من مثل جهاز القضاء ومجلس الأمة.

ثانياً: وسائل الإعلام في الوقت الراهن، والاعتبارات السياسية.

أ‌- أمّا في الوقت الراهن، وبدلاً من كشف خطط الاستعمار ومحاسبة الحكام، يقوم الخونة في القيادة الباكستانية بالضغط على وسائل الإعلام الخاصة لتنفيذ ودعم الخطط الغربية والتستر على خيانتهم؛ من خلال استخدام الضغط المالي، وحرمان المؤسسات الإعلامية من القروض أو المنح وحرمانها من الدعايات الحكومية، بالإضافة إلى نشر جيوشٍ من موظفي الأجهزة الأمنية لتهديد وتخويف أصحاب وسائل الإعلام الخاصة، فضلاً عن تهديد الصحفيين العاملين في تلك الوسائل، حتى أُجبِر أكثرُ الإعلاميين صدقاً وصراحةً على كتم وجهات نظرهم، وتمييع العرض الذي يقدمونه، أو حتى اللجوء إلى المنفى الاختياري. أمّا بالنسبة للإعلام الحكومي فإنَّ الخونة يستخدمونها كأبواق لهم لتأمين المصالح الأمريكية في البلاد، ونتيجة لذلك، ومع مرور الوقت، فقدت وسائل الإعلام الحكومية ووسائل الإعلام الخاصة مصداقيتها عند الناس؛ حتى اقتصر أخذُ الناس للأخبار وتشكيلهم لآرائهم على وسائل الإعلام الاجتماعية.

ب‌- وفيما يتعلق بنشر القيم فإنَّ الخونة قد وجدوا في الإعلام وسيلةً مناسبةً لإغراقِ المجتمع بالقيم المادية الفاسدة المستوردة من الغرب، ولتشجيع انتهاك أوامر الله سبحانه وتعالى، ولإقامة علاقات غير مشروعة بين الجنسين وخلع رداء العفة، وكل ذلك باسم الحرية! فمنذ عهد مشرف والمستوى الأخلاقي لوسائل الإعلام ينحطُ في المجتمع، إلى درجة تعرضت فيها وسائل الإعلام المحافظة إلى النبذ والمقاطعة.

ثالثاً: النواحي الشرعية في إنشاء وسائل إعلامٍ منهجيةٍ على أساسٍ قوي.

أ‌- إنَّ الخلافة سوف تُشرف وتدعم وسائل الإعلام الخاصة والحكومية؛ حتى تتمكن من لعب دورٍ حيوي في السعي لهيمنة الإسلام على العالم بأسره، فدور وسائل الإعلام الرئيسي هو تقديم الإسلام للعالم بشكل قوي ولافتٍ للنظر، واستمالة الشعوب للدخول في الإسلام بعد دراسته والتمعن فيه. إضافة إلى ذلك فللإعلام دورٌ مهمٌ في تسهيل عملية ضمِّ البلدان الإسلامية تحت راية الخلافة.

كما ستهتم وسائل الإعلام (الحكومية والخاصة) بعرض الثقافةِ الإسلاميةَ المتعلقة بمختلف جوانب الحياة، ليكون النَّاس على بينةٍ من أمرهم. كما ستعمل وسائل الإعلام على فضح خطط الدول الاستعمارية التي استغلت الناس وأغرقتهم في الذل والهوان، وفضح مبادئ وسياسات البلدان الّتي دمرت العالم، ودعمت الصراعات لتأمين السيطرة على البلدان النامية، وأشعلت الحروب الأهلية فيها.

أمّا دولياً، فإنَّ وسائلِ الإعلام ستبيِن حقيقة الدولة الإسلامية باعتبارها القيادة الفكرية المُثلى للبشرية جمعاء، وباعتبارها المشعل الذي يضيء طريق البشرية المظلومة من قبل الأنظمة الوضعية، (( ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَـدِلْهُم بِالَّتِى هِىَ أَحْسَنُ )).

إنَّ الإعِداد والخبرة الواسعة لدى حزب التحرير تُمكنه من الحكم بالإسلام في جميع الميادين، فلدى حزب التحرير رؤيةٌ واضحةٌ تُؤهله للإشراف على وسائل الإعلام، وإدارة شئونها، فلديه الآن شبكةٌ عالميةٌ واسعةٌ من المكاتبِ الإعلامية منتشرةٌ في جميع أنحاء العالم الإسلامي وغير الإسلامي، حيث توفر هذه المكاتب لوسائل الإعلام المعلومات عن نشاطات الحزب، ووجهات نظره في مختلف المسائل، فلقد أنتجت وتبنّت هذه المكاتب مجموعةً واسعةً من الأساليب الإعلامية والثقافية، وقامت بإصدار أشرطةٍ مصورةٍ ومجلاتٍ وصحفٍ، وأنشأت العديد من المواقع الإلكترونية، والعديد من الأمور، وستستمر هذه المكاتب في العمل بالزخم نفسه بعد قيام دولة الخلافة الراشدة.

لقد تبنّى حزب التحرير في مقدمته للدستور، في المادة رقم 103: “جهاز الإعلام دائرة تتولى وضع السياسة الإعلامية للدولة لخدمة مصلحة الإسلام والمسلمين، وتنفيذها، في الداخل لبناء مجتمع إسلامي قوي متماسك، ينفي خبثه وينصع طيبه، وفي الخارج: لعرض الإسلام في السلم والحرب عرضاً يبين عظمة الإسلام وعدله وقوة جنده، ويبين فساد النظام الوضعي وظلمه وهزال جنده”.

كما وردَ في كتاب “أجهزة دولة الخلافة” أنَّه عند إقامة دولة الخلافة “سيصدر قانون يبين الخطوط العريضة للسياسة الإعلامية للدولة وفق الأحكام الشرعية، تسير بموجبها الدولة لخدمة مصلحة الإسلام والمسلمين، وبناء مجتمع إسلامي قوي متماسك، معتصم بحبل الله، يشع الخير منه وفيه، لا مكان فيه لأفكار فاسدة مفسدة، ولا لثقافات ضالة مضللة، مجتمع إسلامي ينفي خبثه، وينصع طيبه، ويسبح لله رب العالمين”.

إنَّ أمير حزب التحرير، العالم الجليل الشيخ عطاء بن خليل أبو الرشتة -إضافةً إلى العديد من المسؤوليات التي قام بها في الحزب على مدى عقود من الزمن- كانَ الناطق الرسمي باسم حزب التحرير في الأردن، أي أنَّ لدى الشيخ عطاء بن خليل (حفظه الله) معرفةً وثيقةً بالعمل في وسائل الإعلام، التي تُمكنه من الإشراف بكفاءةٍ على وسائل الإعلام المختلفة كخليفةٍ للمسلمين بإذنِ الله.

ب‌- ستقوم دولة الخلافة بدعم وتوجيه وسائل الإعلام الخاصة على نطاقٍ واسعٍ، كما ستقيد عرض وسائل الإعلام للأخبار والأفلام الوثائقية المختلفة وطرحها للشئون الجارية بالأحكام الشرعية؛ كما سيتم التحقق من تقيُّد المنظمات ووسائل الإعلام بالأحكام الشرعية والنظام الاجتماعي خلال نشر المعلومات. أمّا بالنسبة لوسائل الإعلام الخاصة فواقعها أنّها مؤسسةٌ تجاريةٌ مؤهلةٌ للحصول على الخدمات المصرفية نفسها والتسهيلات الائتمانية من بيت مال الدولة مثلها مثل باقي الشركات التجارية الأخرى، فمن المعلوم أنَّ بعض الأمور الإعلامية، كإنشاءِ استوديوهات تلفزيونية وصحافية تتطلب نفقات عالية، لذلك فإنَّ الوسائل الإعلامية ستكون بحاجةٍ إلى المساعدة، على شكل منحٍ أو قروض بدون ربا.

إنَّ أيَّ إعلانٍ صادرٍ من مؤسسات الدولة أو مؤسسات الممتلكات العامة، يُمنح لوسائل الإعلام من دون امتيازات خاصة أو اعتبار للمحسوبية أو المحاباة. وسيتم تحديد المساحة أو الوقت الذي ستخصصه الدولة لرسائل الخدمة العامة -ولا تتجاوزها إلا في حالات الطوارئ- لضمان السهولة واليسر في أداء وسائل الإعلام، وستنظِّم الدولة تخصيصَ تردداتٍ لبث وسائل الإعلام الإلكترونية، وستنظم المنشورات المطبوعة حتى لا تتكرر أسماء المطبوعات، وكل هذه الوظائف تتطلب من إدارة وسائل الإعلام أن تكون مركزية.

لقد تبنى حزب التحرير في مقدمته للدستور، في المادة رقم 104: “لا تحتاج وسائل الإعلام التي يحمل أصحابها تابعية الدولة إلى ترخيص، بل فقط إلى (علم وخبر) يرسل إلى دائرة الإعلام، يُعلم الدائرة عن وسيلة الإعلام التي أنشئت. ويكون صاحب وسيلة الإعلام ومحرروها مسئولين عن كل مادة إعلامية ينشرونها ويحاسَبون على أية مخالفة شرعية كأي فرد من أفراد الرعية.”

ت‌- أمّا فيما يتعلق بالمسائل الأمنية، فإنَّ على وسائل الإعلام التقيد بنشر المعلومات التي تصدر من قبل الخليفة، بخصوص المسائل المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالدولة، مثل المسائل العسكرية ومتعلقاتها، وأخبار التحركات العسكرية، وسير المعارك، والصناعات العسكرية، كما هي بدون أيِّ تغيير.

ملاحظة: يُرجى الرجوع إلى “مقدمة الدستور” لحزب التحرير، للاطلاع على الأدلة الشرعية كاملةً من القرآن الكريم والسنة النبوية، بخصوص المادة رقم 103 و104.

ومن أجلِ الاطلاع على المواد ذات الصلة في مقدمة الدستور لدولة الخلافة، يُرجى الدخول على الرابط التالي على شبكة الإنترنت: http://htmediapak.page.tl/policy-matters.htm

رابعاً: سياسة الإعلام التي تستحقُها الأُمة.

أ‌- تعتبر وسائل الإعلام إحدى أهمِ الوسائل الّتي تستخدمها الأمة في نشر الإسلام والحقيقة، وبها يتم تنبيه الناس من ضرر وأذى الدول الاستعمارية الفاسدة.

ب‌- توجيه ودعم وسائل الإعلام الخاصة، إلى جانب وسائل الإعلام الحكومية، سيمكنُّها من لعبِ دورٍ مهم في بناء دولة الخلافة كدولةٍ رائدةٍ، حيث ستُعتبر وسائل الإعلام فيها المصدر الأكثر مصداقية للمعلومات في العالم.