التعليم ودوره في هدم الخلافة

نجحت الدول الأوروبية لا سيما إنجلترا وفرنسا، ثم أمريكا في ضرب دولة الخلافة العثمانية ضربات مدمرة، بعد أن اتفقت دول الكفر على القضاء على الإسلام وتقسيم بلاد المسلمين، وسلكت لذلك طرقا عدّة، فكان التعليم أحد الأبواب التي اشتغلت عليها لسنوات طوال، من خلال الغزو التبشيري والثقافي باسم العلم، وقد رصدوا له ميزانيات ضخمة وجيشوا له جيشا من المبشرين والمستشرقين والمعلمين والراهبات، واتخذوا اسطنبول وبيروت مركزين رئيسيين كقاعدة لهم، ومن ثم ألحقوا القاهرة وبلدان الشمال الأفريقي. ورغم تباين المناهج السياسية الأوروبية والأمريكية باعتبار مصالحهم الدولية، لكنها كانت متفقة في الغايات، وهي بعث الثقافة الغربية في الشرق، وتشكيك المسلمين في دينهم وحملهم على الامتعاض منه، واحتقار تاريخهم.

وقد اشتدّ نشاط الحركات التبشيرية خصوصا بعد إنشاء مركز بيروت التبشيري سنة 1820م، ونشط المبشر الأمريكي “إيلي سميث” نشاطا ظاهرا إذ كان يشتغل في التبشير متطوّعا ويشرف على مطبعة الإرساليات في مالطة، ففتح هو وزوجته مدرسة للإناث في بيروت ووقف حياته للعمل في بيروت وبلاد الشام بوجه عام، وقد شاركت الحركات التبشيرية في الحركة التعليمية مشاركة ظاهرة، من خلال التركيز على اللغة العربية بقطعها عن القرآن، وكان هذا المدخل الواسع للعودة باللغة العربية لصفاتها الأولى، بعرض الأدب القديم وتصدير الكتب والمؤلفات الغربية، التي كان لها الدور الكبير في تحويل الناس إلى الغرب وأفكاره، وقد تجند لذلك النصراني “ناصيف يازجي” و”الأب لويس شيخو” ممن أشرفوا على مركز بيروت الذي استهدف العقيدة الإسلامية وأفكارها، ووصل إلى نتائج في منتهى الفظاعة كان لها أثر بالغ في إزالة الإسلام من العلاقات والمعاملات وطرق العيش وهدم الدولة الإسلامية، وفتح اليسوعيون مدارس وكليات لهم، كالكلية المعروفة بجامعة يوسف اليسوعية، وفتح الأمريكان الكلية البروتستانية سنة 1866م المعروفة اليوم بالجامعة الأمريكية في بيروت التي قامت بأبشع حملات التشويه ضدّ أفكار الإسلام وتاريخ المسلمين… وكذا كان الأمر في بلاد الشام بما في ذلك سوريا وفلسطين، بتشجيع من إبراهيم باشا وتأثير من فرنسا وإيعاز منها، فقد فتح الباب على مصراعيه أمام المبشرين ووجد الفرنسيون والإنجليز والأمريكان ترحيبا من حكومته مما جعلهم يصولون ويجولون في البلاد بافتتاح المدارس وطباعة الكتب وترجمتها للعربية باسم “العلم والثقافة”…

أما مركز اسطنبول، فقد أضرّ كثيرا بالثقافة الإسلامية من خلال الحركة التعليمية التي كانت بعيدة عن إشراف الدولة إذ لم تكن خاضعة لوزارة الأوقاف العثمانية، فأنشئت المدارس والمعاهد وتعاقبت طباعة الإرساليات التبشيرية وتشكيكها في الأفكار والأحكام الإسلامية، ومن جهة أخرى، كان صدور قانون الإصلاح في المناهج التعليمية العثمانية لمجاراة التطور العلمي في أوروبا، باباً لإرسال البعثات الخارجية من الطلاب المسلمين إلى فرنسا وإنجلترا وتأثرهم بالحياة الغربية والتطور المادي ونمط العيش، مما جعلهم متحمّسين لحملة الإصلاحات التربوية في كل ولايات الدولة.

وفي عام 1876م، صدر قانون نص على أن التعليم الابتدائي إلزامي لكل الأطفال في الدولة، ونص على مجانية التعليم. ومنذ عام 1879م، ظهرت المدارس العلمانية إلى جانب المدارس الدينية التي يديرها العلماء، فقد كفلت الدولة العثمانية لرعاياها من غير المسلمين حقهم في التعليم فأنشأت مدارس للملل المختلفة، وهي المدارس التي تقيمها الطوائف الدينية غير الإسلامية الخاضعة للدولة.

وتم افتتاح مدارس تبشيرية للبعثات التنصيرية الأمريكية والنمساوية والفرنسية والإنجليزية والألمانية والإيطالية التي افتتحت في عديد من المدن الكبرى بالولايات العثمانية، ولقد أدى ضعف الدولة العثمانية إلى كثرة هذه المدارس وعدم السيطرة عليها، حتى إن هذه المدارس كان لها دورٌ في إسقاط الخلافة.

ويقول المبشر زويمر مخاطبا زملاءه في مؤتمر التبشير المنعقد بالقدس الإسلامية “لقد قبضنا أيها الإخوان في هذه الحقبة من الدهر من ثلث القرن التاسع عشر إلى يومنا هذا على جميع برامج التعليم في الممالك الإسلامية… والفضل إليكم أيها الزملاء، أنكم أعددتم نشأً لا يعرف الصلة بالله ولا يريد أن يعرفها وأخرجتم المسلم من الإسلام”.

وإثر تولّيه الحكم في تركيا، شنّ مصطفى كمال حربا قاسية على مناهج التعليم التي كانت موثوقة بالشريعة الإسلامية واللغة العربية، فألغى التعليم الديني، وحارب العلماء المسلمين، واستبدل الأحرف اللاتينية بالعربية، وفرض سياسة العلمنة في الدولة والقانون والتعليم بقوة النار والحديد.

أما في مصر، فقد شنّ محمد علي باشا حملة ضد التعليم الديني بعد أن استأثر على الحكم في مصر عام 1805م إلى عام 1842م وخروجه عن الدولة العثمانية، وقد سندته فرنسا دوليا وسياسيا بشكل مكشوف، فاحتل فلسطين ولبنان وسوريا وسار نحو الأناضول؛ وفي ذلك الطريق أهمل التعليم في الأزهر والكتاتيب وكان ذلك خارج نطاق اهتمامه؛ وكان اهتمامه بالمقام الأول بنظام التعليم الحديث ليكوّن جيشا قويا يحارب به الدولة العثمانية في المقام الأول.

وقد عمد آنذاك إلى تنصيب مدراء تعليم أجانب فرنسيين وإنجليز على المدارس المصرية ليُشرفوا على عملية التعليم مباشرة، وتجهيز كفاءات محلية ضمن البعثات الخارجية واعتُبروا فيما بعد بروّاد الإصلاح التربوي، حيث بلغ عدد الطلاب الذين أوفدهم إلى أوروبا في زمنه 319 طالبا (نموذجهم رفاعة الطهطاوي صاحب كتاب “تخليص الإبريز في تلخيص باريز” الذي ألفه بعد عودته من فرنسا وامتدح فيه الحياة الفرنسية بكل مفرداتها من طريقة التفكير والتعليم والتعامل بين الأفراد). ولا أدقّ مما صوره اللورد كرومر عن الاختراق الفكري لمثل هذه البعثات حينما قال “إن الشبان الدين يتلقون علومهم في إنجلترا وأوروبا يفقدون صلتهم الثقافية والروحية بوطنهم، ولا يستطيعون الانتماء في نفس الوقت إلى البلد الذي منحهم ثقافته فيتأرجحون في الوسط ممزقين”.

وسار محمد علي باشا وعائلته في احتواء التعليم المدني وتهميش التعليم الأزهري واستبعاده، ليكون هدفه الأساسي من خلال هذه السياسة هو جعل مصر قطعة من أوروبا كما كان يقول ولده إسماعيل، وقد أيقن أن التغيير لن يكون إلا بتغريب التعليم.

وقد تهافتت أجيال على مصر من بعده، تحمل مشعله وتقود حرب العلمنة والعداء للثقافة الإسلامية، باسم التطور والعلم ومواكبة العصر، خصوصا بعد الاختلاط بين الجنسين في التعليم، وانتهاج المناهج المتأثرة بالحضارة الغربية في العلوم والفنون والأدب والتاريخ واللغة.

ولم يقتصر الأمر على مناهج كرومر ودنلوب، فقد كان أذيال الفكر الغربي لا يقلون عنهما رغبة في صبغ مصر والعالم الإسلامي بالصبغة اللادينية الغربية، وقد كان لفكر محمد عبده وجمال الدين الأفغاني الدور الكبير في التأثير على التربية والتعليم داخل مصر، ببيان تأثرهما بالثقافة الغربية والإنجليزية تحديدا، فيما حظي الكاتب المصري “قاسم أمين” صاحب كتاب تحرير المرأة بدعم “محمد عبده” خصوصا بعدما سافر في بعثة دراسية إلى فرنسا وانضم لجامعة مونبلييه، ليعود إلى مصر عام 1885م متشبّعا بالفكر الغربي لينتقد الحجاب وتعدد الزوجات والطلاق والميراث، في كتبه ومؤلفاته ومقالاته في الصحف، والتي تنقل الثقافة الغربية وفكرة الحريات المطلقة. ثمّ كان لطه حسين ولطفي السيد من بعده باعٌ كبيرة في نقل الفكر العلماني ومظاهره والترويج له وكذلك علي الشعراوي زوج هدى الشعراوي وغيرهم الكثير…

كما تأثر إبراهيم باشا بتجربة محمد علي باشا، فعمد إلى إحداث التغيير في برامج التعليم في منطقتي سوريا ولبنان، المستوحاة من برامج التعليم في مصر والمأخوذة من برامج فرنسا، ممّا جعل منها فرصة ذهبية بيد التبشيريين للمشاركة في الحركة التعليمية مشاركة ظاهرة في بلاد الشام.

وفي كل هذا، كانت المفارقة كبيرة بين تطور التعليم المدني مقارنة بجمود التعليم الديني داخل الدولة العثمانية، عن طريق إهمال العلوم الشرعية والكتاتيب والجامعات الإسلامية العريقة كالأزهر والزيتونة وحصر وظيفتهم في التعليم الديني، أما الوفود المبتعثة إلى الخارج فهي التي تشغر وظائف في مؤسسات الدولة لأنها كفاءات علمية قادرة على الإدارة ومجاراة التطور. وفي عهد الخديوي إسماعيل تم استصدار قانون سنة 1872 خاص بتنظيم الأزهر وإصلاحه “وتنص فقرة ب منه على: “تحديد الدراسات التي تعطى بالأزهر بإحدى عشرة مادة هي: الفقه وأصول الدين والتوحيد والحديث والتفسير والنحو والصرف والمعاني والبيان والبديع والمنطق”.

ومن وقتها، بدأت الحملات العلمانية المتعاقبة على بلاد الإسلام، واتخذت من التعليم سلاحا ثقافيا يهدم حصون الأمة من الداخل، وبدأت دعوات الاستشراق والتبشير والتغريب تطغى على المناهج التعليمية، وبدأ معها التسويق لعقيدة فصل الدين عن الحياة بربطها بكلمة العلم في تقديم هذا العقيدة المناقضة للإسلام. فكان من التضليل الشديد أن تُقَدم كلمة “العلمانية” المشتقة من مفردة العلم في اللغة العربية كترجمة لكلمة السيكيولاريزم في اللغة الإنجليزية والتي لا ترتبط بلفظ العلم في قواميسهم، بل هي فكرة شمولية عن الإنسان والكون والحياة عند الغرب.

وانتقلت في بلدان إسلامية كثيرة إبان سقوط الخلافة، ووجد الغرب نفسه متفرّدا بالأمة، فالعداء الذي كان متغلغلا في نفوسهم والحقد الذي كان يأكل قلوبهم كان للإسلام، فكانت الضربات قوية في الأمة وكان الاستعمار الثقافي في أوجه، ففي مؤتمر أدنبرج التبشيري الذي عقد عام 1910م قالت اللجنة الثالثة التي كانت تبحث في الأعمال المدرسية التي يقوم بها المبشرون: اتفقت آراء سفراء الدول الكبرى في عاصمة السلطنة العثمانية على أن معاهد التعليم الثانوي التي أسسها الأوروبيون كان لها تأثير على حل المسألة الشرقية، يرجح على تأثير العمل المشترك الذي قامت به دول أوربا كلها…

أما في بلدان المغرب فقد عمد الاستعمار الفرنسي إلى التوجّه مباشرة للتعليم، باعتباره مجالا خصبا لزرع بذور الفرانكفونية، من خلال محاربة اللغة العربية وتعويضها باللغة الفرنسية، ليتمّ بذلك استعباد أهل المغرب وقلعهم من جذورهم الحضارية والتاريخية المرتبطة بالامتداد الإسلامي.

يقول الجنرال الليوطي المقيم العام الفرنسي بالمغرب من خلال دوريته الشهيرة عام 1921 “إن العربية عامل من عوامل نشر الإسلام، لأن هذه اللغة يتم بواستطها تعلّم القرآن، بينما تقتضي مصلحتنا بأن نطور البربر خارج نطاق الإسلام”.

فكان المدخل ثقافيا ولغويا، من منظور القضاء على الثقافة الإسلامية واللغة العربية، لتصبح اللغة الفرنسية أكثر من لغة تدريس بل هي بالمعنى البيداغوجي، إيديولوجية تربط المسلمين بفرنسا وتطمس هويّتهم وانتماءهم، وهذا ما يؤكده جورج هاردي مدير التعليم في المغرب خلال المرحلة الاستعمارية حيث قال “أما عن المواد العامة التي ستتخلل هذا التعليم التطبيقي، فهي بطبيعة الحال اللغة الفرنسية، التي سنتمكن بواسطتها ربط تلامذتنا بفرنسا، والتاريخ الذي يجب أن يعطيهم فكرة عن عظمة فرنسا”.

أما في الجزائر فقد جاء في أحد التقارير الفرنسية (لجنة القروض الاستثنائية سنة 1847م): “لقد تركنا المدارس تسقط وشتتناها، لقد أُطفئت الأنوار من حولنا، أي أننا حولنا المجتمع المسـلم إلى مجتمـع أكثر جهلا وبربرية مما كان عليه قبل معرفتنا”.

فقد كان المستوى التعليمي الذي كان سائدا في الجزائر قبل الاحتلال الفرنسي، ما صرح به “ديشي” – المسؤول عن التعليم العمومي في الجزائر – في قوله: “كانت المدارس بالجزائر والمدن الداخلية، وحتى في أوساط القبائل كثيرة ومجهزة بشكل جيد، وزاخرة بالمخطوطات. ففي مدينة الجزائر هناك مدرسة بكل مسجد، يجري فيها