منذ شهور والمسلمون في باكستان يشهدون المهزلة السياسية التي تهيمن على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإلكتروني، حول الفساد المتعلق بالمشاريع الإنشائية لحزب الرابطة الإسلامية والتي يستفيد منها المنتسبون إليه، بينما واظب الحزب على الدفاع عن نفسه. أما شركاء حزب الرابطة في حزب الشعب الباكستاني فهم يلعبون دورهم المتفق عليه في ميثاق الديمقراطية، وهو دور المعارضة الديمقراطية. وركز الإعلام على الفساد مدّعيًا أن الديمقراطية سوف تزدهر بمجرد القضاء على الفساد!

إنّ الحكام وفروع المعارضة يتعامون عن حقيقة أن الديمقراطية نفسها هي سبب الفساد، فالديمقراطية تحكم وفقًا لأهواء البشر ورغباتهم وليس وفقًا لأوامر ونواهي الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهي نظام يعطي الناس حرية طاعة الله سبحانه وتعالى أو عصيانه، على الرغم من أن الله سبحانه وتعالى يقول: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُبِينًا﴾، فالديمقراطية تعيّن مجموعات من الرجال والنساء للتشريع من دون الله، وتسمح لهم بسنّ القوانين التي تتوافق مع أهوائهم ورغباتهم، على الرغم من أن الله سبحانه وتعالى يقول: ﴿وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ وَٱحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ﴾، فهل هناك فساد أكبر من فساد يستحق غضب الله في الدنيا والآخرة من خلال عصيانه؟!

إن الديمقراطية هي نظام كفر قد حرّم الإسلامُ العملَ به بشكل قطعي، نظام سمح للحكام بوضع القوانين التي تسهّل عليهم اغتصاب ثروات الأمة وملء جيوبهم بها والفرار بها بعيدًا للاستثمار في الشركات الخارجية أو الاستثمارات الأجنبية. إنها الديمقراطية التي تسمح للحكام بوضع قوانين تضمن استفادة النخبة الحاكمة وأسيادها الذين يقبعون في الغرب فقط من المشاريع الضخمة، وهي الديمقراطية التي سمحت بصياغة مرسوم المصالحة الوطنية وأعطت ممرًا آمنًا للسياسيين الفاسدين حتى يتمكنوا من اغتصاب موارد باكستان؛ فالديمقراطية هي التي أقرت قانون عدم معاقبة الفاسد إذا حاز على قسط من ثروته بشكل غير مشروع. إنها الديمقراطية التي تضمن التركيز الهائل للثروة في أيدي القلة، لدرجة أن الرئيس الأمريكي السابق أوباما في الرابع من كانون الأول/ديسمبر 2013م قال معربًا عن أسفه: “… والنتيجة هي اقتصاد غير متكافئ إلى حد كبير، الأسر التي زاد إنتاجها عن 90٪‏ منذ عام 1979م قد زاد دخلها بأقل من ٨٪‏. ومنذ عام 1979م تضاعف اقتصادنا أكثر من الضعف، ولكن معظم هذا النمو قد تدفق إلى عدد قليل من ذوي الحظوظ… والعشرة في المئة لم يعودوا يحوزون على ثلث دخلنا، بل أصبحوا يسيطرون الآن على النصف”. إن الديمقراطية هي التي مكنت الرئيس الأمريكي الحالي (ترامب) من تشكيل مجلس وزرائه من أغنى رجال الأعمال في التاريخ، في وقت اضطراب اقتصادي غير مسبوق. فإن كانت هذه هي حال الديمقراطية في دارها، فما الذي يمكن أن تتوقعه باكستان من الديمقراطية، حتى لو استمرت لسبعة عقود أخرى؟!

إنها الخلافة على منهاج النبوة وحدها التي ستقضي على الفساد، فعلى عكس الديمقراطية، فإنه في الإسلام لا يمكن للحكام أن يسنّوا القوانين وفقا لأهوائهم ورغباتهم، بل هم ملزمون بتنفيذ الأحكام المستنبطة من القرآن والسنة فقط، ويجب على الحكام تطبيق النظام الاقتصادي في الإسلام، الذي يضمن انتفاع الأمة من الثروات، ولا يستطيع أحد أن يمرر قانونًا مثل قانون المصالحة الوطنية للتغطية على الفساد. لذلك فإن استهداف الفساد أو الإصلاح لا يمكن أن يُخرج باكستان من وضعها المأساوي الحالي، بل من أجل إنهاء الفساد يجب على المسلمين الصادقين المخلصين أن يعمدوا إلى القضاء على الديمقراطية وإقامة الخلافة على منهاج النبوة.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية باكستان