خلال مؤتمر المياه الرابع في كابول يوم 6 آذار/مارس عام 2017، طلب رئيس أفغانستان من دول المنطقة الدعم لبناء سدود المياه وشبكة الإمداد في أفغانستان. وقال: “الماء هو عنصر أساسي في التعاون الإقليمي. وعن طريق وضع أطر قانونية واتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف، يمكننا وضع أسس أفضل لاستخدام المياه”.

يود المكتب الإعلامي لحزب التحرير/ ولاية أفغانستان توضيح الأمور التالية المتعلقة بمشاكل المياه والأسس لآليات إدارتها:

إن الأفكار غير الشرعية كـ”دولة الأمة”، و”المصالح الوطنية” و”الحدود الوطنية” هي السبب الرئيسي والتحدي الرئيسي للإدارة السليمة واستخدام الموارد المائية على المستوى الإقليمي والدولي. وسيبوء إنشاء الأطر القانونية لحل هذه المشاكل في مثل هذه الظروف بالفشل الذريع؛ لأن هذه الأطر تم تصميمها ضمن حدود وعلى أسس المصالح الوطنية المحددة مسبقاً. إن هذه الرؤية والآليات القائمة على هذه الرؤية تتجاهل حق البشر في الحصول على موارد المياه المقترحة في الإسلام. ونتيجة لذلك، لا تفشل هذه الأطر فقط في حل مشكلة حق استخدام الموارد المائية، وإنما تزيد من تعقيد المشكلة.

إن الموارد المائية التي تبدأ وتنتهي داخل أراضي البلاد الإسلامية – بغض النظر عن عدد البلدان التي تمر من خلالها، هي ملكية مشتركة لجميع المسلمين. ولا يمكن لأي بلد بعينه أو شخص بمفرده أن يدعي ملكية هذه الممتلكات العامة. ويمكن لجميع المسلمين الاستفادة من هذه الموارد وفقا لقواعد الإسلام، وليس هناك حرمة في استخدام الموارد المائية؛ لأن النبي r قال: «المُسلِمونَ شُرَكاءٌ في ثَلاثَ: فِي الكَلاَء، والماءِ وَالنَّارِ» (رواه أبو داود)

أصبح من الواضح للمفكرين والقادة في قطاع إدارة الموارد المائية بأن المبادئ التي هي من صنع البشر والقوانين الدولية المبنية على هذه المبادئ، لم ترقَ إلى مستوى إعطاء حل شامل لقضية الموارد المائية. إن الحل الوحيد لهذه المشاكل يكمن في الإسلام. لذلك، يجب أن نعمل من أجل إقامة دولة الخلافة على منهاج النبوة لتوحيد البلاد الإسلامية، ونشر أفكار أمة واحدة، وأرض واحدة، ونظام سياسي واحد على أساس العقيدة الإسلامية، وبالتالي القضاء على التوترات السياسية والاقتصادية الناجمة عن مشكلة ملكية الموارد المائية في المنطقة.

لفهم مفصل حول كيفية حل الإسلام لمسألة موارد المياه بين البلدان، يرجى الرجوع إلى رأي مفصل لأمير حزب التحرير بعنوان “القواعد الشرعية للتعامل مع الأنهار” على الموقع التالي:

http://hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/ameer/jurisprudence-questions/40454.html

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية أفغانستان