بيان صحفي

أقيموا الخلافة على منهاج النبوة لإنقاذ الاقتصاد الباكستاني

على خُطا الإمبراطور نيرو، يمرح نظام باجوا/ نواز بينما ينهار اقتصادنا

قبل الإعلان عن الموازنة السنوية، يفتخر نظام باجوا/ نواز بالاقتصاد الباكستاني الذي ينهار وحالته لا تطمئن، بل وهناك أمارات تشير إلى مزيد من الانهيار! وآخر ذلك التباهي بأن الواردات قد زادت، وهي في الواقع علامة على النزعة الأخيرة قبل الموت، فالناس يعانون من نقص الطاقة ويختنقون من الضرائب المفرطة. في 25 من أيار/ مايو م2017، أعلن وزير المالية في النظام: “واصلت الواردات النمو بمعدل سريع بنسبة كبيرة، حيث بلغت 18.67 خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2016م مقارنة بالعام السابق، ولغاية آذار/ مارس 2017م، بلغ إجمالي الواردات 38.5 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع 32.44 مليار دولار في العام الماضي”. لقد أصبحت واردات باكستان الآن أكثر بكثير من صادراتها المتراجعة، وهو ما يمثل في الواقع مؤشرًا على اعتمادنا المتزايد على الآلات والمعدات المستوردة من الدول الاستعمارية وعجزنا عن الإنتاج. أما بالنسبة لواردات النفط، فهي تذكير آخر بفشل النظام في تطوير مصادر بديلة للطاقة، على الرغم من أن لدى باكستان العديد من المصادر الرخيصة لتوليد الطاقة. إن علامات الاحتضار عندنا تجعلنا بعيدين كل البعد عن الفخر بهكذا اقتصاد. إنه من شأن انتشار البطالة، وارتفاع الأسعار، والاعتماد على الأسلحة الغربية، وهجرة الأدمغة من أبنائنا المتفوقين إلى الغرب، من شأنه دفع أية قيادة مخلصة للعمل الجاد لمعالجة هذه الأخطار.

بسبب هذا النظام غير الإسلامي، وعلى الرغم من أن لدى باكستان موارد مادية ضخمة ومخزوناً من الجيل الشاب المبدع، وإدراجها ضمن الاقتصادات “الأحد عشر” في العالم بسبب إمكاناتها، مع ذلك فإن الصناعة فيها فاشلة منذ نشأتها. إن ما يسمى بالنمو الصناعي في الصناعات الأساسية والبسيطة، لا يمكن حدوثه من دون إرساء أسس للصناعات الثقيلة، مثل صناعة الآلات والمحركات وتصنيع الأسلحة. لقد سهّل الحكام المتعاقبون على الشركات الأجنبية السيطرة على أسواقنا، في حين تمت عرقلة نمو الشركات الخاصة المحلية من خلال عقبات، مثل الفساد المتفشي داخل الإدارات الحكومية.

إن الديمقراطية لن تسمح أبدًا لباكستان بتحقيق اقتصاد قوي، لأنها أداة لتنفيذ السياسات الاستعمارية الغربية، وبقصد استغلال موارد العالم، فإن القوى الاستعمارية تريد أن تبقى باكستان دولة فاشلة غير قادرة على استخراج مواردها بما يسد حاجاتها الذاتية، وخالية من الصناعات الثقيلة مثل تصنيع المحركات والمحركات النفاثة – مع وجود صناعة ضعيفة فيها -، بل وجعلها تعتمد على الواردات الخارجية، حتى في الآلات الزراعية البسيطة وما تقدمه الشركات المحلية من منتجات رخيصة من الصناعات الخفيفة للأسواق الغربية مثل المراوح الكهربائية والمعدات الجراحية والحرف اليدوية والسلع الرياضية… فضلًا عن جعل سكان باكستان سوقًا ضخمة للمنتجات الغربية. هذه السياسة الاستعمارية تُطبق منذ عهد شركة الهند الشرقية، وهي اليوم تُطبق من خلال الديمقراطية، التي هي عبارة عن سياسات استعمارية من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

منذ اليوم الأول لإقامتها، سوف تسعى الخلافة على منهاج النبوة جاهدة لتصبح الدولة الرائدة التي لا مثيل لها في العالم، كما كانت من قبل واستمرت لقرون عدة. فيما يتعلق بالصناعة، فإن تركيز دولة الخلافة سيكون على الصناعة العسكرية، الأمر الذي سيؤدي إلى التطور السريع في بناء قاعدة صناعية ثقيلة، حيث يتم تشجيعها بدلًا من إصابتها بالاختناق، وقد ورد في “مقدمة الدستور”، التي أصدرها حزب التحرير، في المادة رقم (74): “دائرة الصناعة هي الدائرة التي تتولى جميع الشؤون المتعلقة بالصناعة، سواء أكانت صناعة ثقيلة كصناعة المحركات والآلات، وصناعة هياكل المركبات، وصناعة المواد والصناعات الإلكترونية، أم كانت صناعة خفيفة، وسواء أكانت المصانع هي من نوع الملكية العامة، أم من المصانع التي تدخل في الملكية الفردية ولها علاقة بالصناعة الحربية. والمصانع بأنواعها يجب أن تقام على أساس السياسة الحربية.” والدولة حتى تكون مالكة لزمام أمرها، بعيدة عن تأثير غيرها فيها، لا بُدّ من أن تقوم هي بصناعة سلاحها وتطويره بنفسها، ومالكة لأحدث الأسلحة وأقواها مهما تقدمت الأسلحة وتطورت؛ حتى تكون باستمرار سيدة نفسها، وحتى يكون تحت تَصرّفها كل ما تحتاج إليه من سلاح لإرهاب كل عَدوٍّ ظاهر لها وكل عدوٍّ مُحتمَل.

﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الآخِرَةَ وَلاَ تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلاَ تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية باكستان