قضايا اضطهاد المرأة والعنف ضد المرأة وحقوق المرأة قد شغلت العالم الغربي في آخر مئة عام بشكل ملحوظ، إلا أن النقاش في هذه القضية الشائكة لا يتطرق إلى المجرم الحقيقي الذي يقبع خلف الكواليس ويسبب كل المشكلات، فوضع المرأة الغربية هو وضع سيئ للغاية، وبديهي أن عقيدة العلمانية والكفر لن تحقق للمرأة حياة غير حياة بلا كرامة، العنف والتهميش وسوء الرعاية جزء طبيعي منها، لأن الرجل الغربي مشغول بالعلاقات المتعددة خارج إطار الزواج والمرأة الغربية قد حُدد دورها بأنها أداة للمتع الجسدية والخضوع لسلطة الرجل من جهة. ومن جهة أخرى تقع على رأس المرأة دعوات بالاستقلالية والتمكين والمساواة مع الرجل. وهذا الجمع بين متناقضين دفع بحياة المرأة الغربية خارج إطار الفطرة السوية لدرجة الاستغناء عنها وحتى استبدالها، وإلغاء دور الرجل الغربي تماماً؛ فلا هو مسؤول عن رعاية المرأة وراحة بالها لأنه يرى فيها منافسة له في سوق العمل ويراها تستقوي عليه بقوة القانون فيحاول أن يثبت وجوده ما أدى لانتشار اغتصاب النساء والتحرش بهن دون أن تحرك السلطات ساكنا لحمايتها. ففي الغرب دور الدولة والدستور والقانون هو حماية “الحريات” وكفالة حق “التمرد على جميع القيود”، وطالما كان تحقيق أكبر عدد ونوع من المتع الجسدية هو الهدف عند الغربيين، فلا يتوقع أن تكون هناك أدوار مُحددة في المجتمع متعلقة بطبيعة خلق الرجل والمرأة وشكل العلاقات بينهما أو بين المجتمع والدولة وبين المرأة غير العلاقة المادية، فالمرأة الغربية الجميلة التي تُستغل لجمالها هي المرأة المرغوبة في نظر المجتمع الغربي وفي نظر النظام الحاكم (وما قصص رؤساء أمريكا وفضائحهم في التحرش بالنساء عنا ببعيدة)، لذلك كان تجريد المرأة الغربية من ملابسها محوراً أساسياً عند الغربيين الذين ترتبط عندهم فكرة الحرية الجنسية والكسب المادي بالمرأة واستغلال جسدها على أنه التحرر المنشود، ومن حق المرأة والمجتمع والدولة التمتع بها ارتباطاً وثيقاً، فالتحرش والاغتصاب والعنف ضدها تُعتبر متعة في حقيقة الأمر وليست جريمة في نظر النظام الرأسمالي العلماني الذي ينظر للمرأة نظرة المصلحة، وإن أدت هذه النظرة إلى الشذوذ عن الفطرة الطبيعية فنرى المرأة الغربية اليوم امرأة مسترجلة تدعي القوة والبطش وتحارب لتأخذ نفس راتب الرجل الذي تريد الانتقام منه – وهذه المرأة في الوقت نفسه امرأة معنفة من قِبل الرجل ولا تليق بها الأمومة – ومن جهة تجد في المجتمعات الغربية الرجل المخنث الذي تخلى عن الرجولة وعن معانيها الحقيقية….

هذه التناقضات طبيعية إن كان الهدف تحقيق مكاسب مادية للدولة الرأسمالية، ولو كان الثمن تدمير فطرة الإنسان السوية ثم تسمية تلك القذارات الشاذة بالتقدم والحداثة وحرية الرأي والحقوق، والعمل على تصديرها إلى الآخرين ووضع قوانين تُجرِم كل من يستنكرها، إنها أجيال من الغربيين تتوارث الفواحش والشذوذ في ظل “النظام العالمي الجديد”.

ولا يتناول الإعلام الغربي هذه القضايا ولا يهتم لأعداد النساء المغتصبات والمعنفات ومدمنات المخدرات والخمور والعاملات بالدعارة والفقيرات لدرجة العوز والمريضات والمتشردات والمتروكات بدون رعاية زوج أو أب أو حاكم، ولا يهتم للأعداد المخيفة للأجنة المجهضة، وما عليك إلا أن تبحث عن هذه الإحصائيات على مواقع المنظمات والجمعيات النسوية، بل يبرز نموذج واحد لسياسية أو “ثورجية” أو ناشطة حقوقية ويتجاهل ملايين المظلومات!

والجمعية العامة للأمم المتحدة التي “تهتم” بقضايا المرأة وتدرج الدول في “لائحة العقاب” لمن يتهاون في مسألة حقوق المرأة ووضعها ضمن الدستور والقوانين، وإن قرأت عن هذه الحقوق تجد أنها حقوق تخدم العلمانيين ومتكررة في دول العالم وهي اختصار عن دور المرأة مرة أخرى في سوق العمل والمساواة مع الرجل والحقوق السياسية والحرية الجنسية، “حقوق” لا دخل لها بما تحتاجه المرأة فعلياً في أن تعيش حياة مستقرة في أسرة محبة تقدرها وتحترمها وفي كنف مجتمع يرعاها ولا يطالبها بما لا تطيقه من أعباء مادية ومجهود تبذله في العمل خارج البيت، وأن تشعر بالأمان في ظل دولة تحمي ضعفها ولا تستغل جمالها بل تفتح الأبواب لإبداعاتها وتربية الأجيال. فالاهتمام منصب على القضايا السياسية لتحقيق مكاسب مادية وظهور إعلامي باستغلال أوجاع وآلام النساء حول العالم، بينما تصرف الموارد على رواتب العاملين في الجمعية وتنصيب نساء يخدمن مصالح المبدأ الرأسمالي وينشرن المنهج العلماني “يقال إنهن أُنصفن ونلن حقوقهن” بينما على أرض الواقع لا يشجع المجتمع على إيجاد علاقة سوية بين الأب وابنته، بل تطلق الدولة العنان للمجتمع لممارسة الحريات الجنسية وتضع القوانين لحمايتها وليس للأب حق الاعتراض أو المحاسبة. ولا يناقش الإعلام الغربي هذه القضايا الحساسة التي انتشرت في بلاد الغرب وغالباً ينقلها أفراد على مواقع التواصل، هذه الجرائم التي تُرتكب ضد المرأة الغربية صغيرة أو كبيرة تمر بدون محاسبة على أنها “حرية جنسية” حيث لا يوجد تعريف محدد يمكن من خلاله أن تثبت الجريمة على المجرم وأن تعرضه للمساءلة والمحاسبة القانونية على يد القضاء، كهذا الخبر المحزن جداً عن التحرش الجنسي بالأطفال في المدارس في أمريكا على موقع آر تي أون لاين بتاريخ 2022/1/23: (“هذه ابنتي!”.. أمريكي يبكي بحرقة بسبب اعتداء جنسي تعرضت له ابنته دون أن تحرك السلطات ساكنا!

لم تقم إدارة المدرسة لوالد الطفلة وزناً ولا للجريمة ولم تتحرك مشاعرها لحزن الأب على ابنته.. لا يتوقع في الغرب أن تكون هناك علاقة سوية بين الأب وإبنته! أما الزوج في الغرب فليس له دور في رعاية زوجته التي يمكن أن تستعين بالقانون لشيطنته متى شاءت. فكيف تكون هذه المرأة الغربية نموذجاً للنساء يُحتذى به؟! وإن كنا لا ننكر بعض الإنجازات لكن بماذا تفيد الإنجازات إن كانت هذه المرأة تعيش حياة غير كريمة تُلاحق الانحلال وتعيش الفواحش ولا تنعم بحياة الإيمان؟ فلننظر فقط لأعداد المنتحرات في دول الغرب ستجد منهن نساء ناجحات جداً في الحياة العملية لكنهن فضلن إنهاء حياتهن لشعورهن بعدم قدرتهن على مواكبة الحياة العصرية القاسية التي تعيشها المرأة في الغرب؛ فمن ظلم القساوسة والروم والهنود وجاهلية ما قبل الإسلام في العالم إلى جحيم الرأسمالية المقرفة؛ إلا أنه نموذج تروج له الدول الغربية العلمانية التي تحكم البشرية في أيامنا هذه، ومع أن المرأة الغربية تحتل المرتبة الأولى في الاضطهاد بسبب العلمانية والرأسمالية، يريد الغرب للمرأة المسلمة أن تعيش هذه الحياة المنحطة نفسها، ويقف أعداء الإسلام الذين يزعمون أنهم “حماة المرأة” في العالم، يقفون مكتوفي الأيدي عندما تتعرض المرأة المسلمة للقتل والتشريد والعنف والقمع والمنع من ارتداء الحجاب بل ويشجع دول الكفر الأخرى على ذلك تحت مسمى الحريات.

يتبع…

#أقيموا_الخلافة             #الخلافة_101              #ReturnTheKhilafah                  #YenidenHilafet

كتبته للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

غادة محمد حمدي – ولاية السودان