(مترجم)

الشورى والمحاسبة كلاهما من أوامر الله سبحانه وتعالى، ومن أساسات الحكم الإسلامي، وهما مرتبطان بالخلافة. فالثقة المشتركة بين الحاكم ورعاياه مؤمّنة من خلال مشاورة الحاكم ومحاسبته على يد رعاياه. إلا أنه ومع إلغاء الخلافة، فقد تم حرماننا من هذا المصدر للقوة والثقة والسلطة. وهكذا استُبدل بجوهرتنا الغالية نظامٌ رخيص وفاسد وخادع يُدعى بالديمقراطية، والذي أنتج عقولا فاسدة. فقد تم الادعاء بأن الانتخابات الديمقراطية والبرلمانات جاءت من الإسلام، محاولين إيجاد علاقة بينها وبين مبادئ الشورى والمحاسبة في الإسلام. كما ادعوا أن النساء المسلمات يتعرضن للاضطهاد والإسكات وأنه تم اعتبارهن عناصر غير فاعلة في المجتمع خلال عقود تحت حكم الخلافة. فوعدوها أنها ستصبح فاعلة ومؤثرة في بناء الدول والأفراد والعالم من خلال الديمقراطية.

وفعلا، فإننا نرى عددا من النساء المسلمات، اللواتي رفعن أصواتهن مناديات بالديمقراطية، داعيات لأفكار وأنظمة الرأسمالية، وقد أُعطين الحق في التكلم في بلاد المسلمين وفي الأمم المتحدة وفي وسائل الإعلام وبرلمانات أمريكا وغيرها من الدول الرأسمالية المعادية للإسلام. حيث قاموا بوضع مجموعة من المعلمين فارغي العقل والروح حولهن، لخلق وهْمٍ أنهن سيتمكّن من التأثير في الجماهير. حتى وصل الأمر أنهن أنفسهن خدعن بصورتهن الافتراضية. أما ما يهم فهو أن بعض هؤلاء النساء المسلمات تم منحهن مراتب وألقاباً وجوائز، وتم عرضهن على أنهن نساء قويات بصفات مثل: “امرأة العام، 100 من أكثر الناس تأثيرا في العالم” على غلاف المجلات والإطراء عليهن بأنهن قدوات، بحيث إنهن صدقن أنهن حققن إنجازات حقيقية. إلا أن كل ما يفعلنه هو التطبيق الحرفي لقائمة المهام التي يتلقينها من مراقبيهن الغربيين. ولكن في الحقيقة، فإن كل خطاباتهم تتلاشى كالهواء الساخن والشعارات الفارغة، بينما يفشلن في تطوير حياة النساء المسلمات. فهن لا يرين أو لا يردن أن يرين أن هذه الأنظمة الديمقراطية في الحقيقة تحرم النساء المسلمات من قوتهن وقدراتهن، وتحرمهن كذلك من رفع أصواتهن بوصفهن مسلمات. ولكن على العكس تماما، فهن يمكّن المستعمرين، الذين تسببوا بالمشكلة تلو الأخرى. أولئك الذين يعملون داخل إطار ديمقراطي لا يمكنهم أن يفوا بأي حاجة للنساء المسلمات، إلا في حال توافقها مع ظروف حكامهم وأنظمتهم. ولهذا السبب فإننا لا نرى أبدا دعاة الديمقراطية يحسّنون من حال نساء الأمة.

الحقيقة هي أن النساء المسلمات اللواتي يدعين حكامهن ليحكموا بما أنزل الله وبشريعة الإسلام وليس بالديمقراطية، فإنه تتم مهاجمتهن من خلال الأنظمة القانونية العلمانية، بل ويتم حبسهن أيضا. فيا له من أمر مضلل التحدث عن حقوق وحريات المرأة الديمقراطية، في الوقت الذي يقوم فيه المستعمر الرأسمالي، بقيادة أمريكا، بغزو بلادنا وتحويلها إلى ساحات للصراع، وسرقة ثرواتنا، وتسميم عقول شبابنا بهيمنتهم الثقافية، كل ذلك تحت مسمى تحرير النساء المسلمات بالديمقراطية. فبينما يتم استحسان تمجيد الديمقراطية والحريات، فإن النساء المسلمات اللواتي يستصرخن جيوش المسلمين لإنقاذ شرفهن وحياتهن وبلادهن، واللواتي يدعين الأمة للتوحد يتم اتهامهن بالإرهاب. في الحقيقة، فإن النساء المسلمات اللواتي يعبرن بكل وضوح عن رغبة أكثرية النساء المسلمات، واللواتي يطالبن بحل لمشاكلهن كما صورها الإسلام، لا يقتصر حرمانهن من حقهن بالتحدث في وسائل الإعلام التابعة للأنظمة الديمقراطية العلمانية، بل أيضا يحرمن من حقهن في التحدث لحكامهن. وهذا كله بسبب مفاهيم الديمقراطية، “فالشورى والمحاسبة” فيها تستخدم لتطبيع جميع أشكال الحرام، وللتقليل من شأن الحياة التي أمر بها الله تعالى، ولإزالتها من مجالات الحياة.

إلا أنه تحت حكم الخلافة الإسلامي، والذي هو شكل الحكم الذي أمر الله المسلمين الالتزام به، فإن كلمة المرأة لها قيمة حقيقية. فالإسلام يُلزم حاكم المسلمين، الخليفة، بتوفير احتياجات كل فرد من أفراد الأمة. ولهذا، فإنه سبحانه وتعالى أمر الحاكم باستشارة المسلمين وأمر المسلمين بطاعة الحاكم. ففي دولة الخلافة، فإن هذه المهمة الحيوية سيحملها “مجلس الأمة“. فمجلس الأمة هو مجلس مكون من أفراد يمثلون العلاقات بين المسلمين، حتى يقوم الخليفة بالعودة إليهم حول تلك العلاقات. وهؤلاء الممثلون تنتخبهم الأمة حتى يكونوا صوتا لها يرفعون شكاويها بخصوص أي تصرف ظالم يمارسه الحكام أو أي سوء تطبيق للشريعة الإسلامية. وكل شخص بالغ وعاقل في الدولة، رجلا كان أم امرأة، مسلماً أو غير مسلم، له الحق بأن يصبح عضوا في مجلس الأمة. آراؤهم ونصيحتهم بما تتعلق بالقضايا العملية التي تتعلق بإدارة العلاقات الداخلية، كقضايا الحكم والتعليم والصحة والاقتصاد والصناعة والزراعة، وما شابهها ملزمة للخليفة. في الحقيقة، فإنه عندما يسأل الخليفة عن رأيهم في هذه القضايا، فإنه ملزم بأخذ رأي الأكثرية، بغض النظر إن وجدها صحيحة أم لا. ففي كل هذه القضايا، فإن كلمة المرأة المسلمة فعّالة ومساوية تماما لكلمة الرجل.

وقد ناقش حزب التحرير هذه القضية بكل تفاصيلها في مسودة دستور دولة الخلافة (المواد 105 – 111) بالإضافة إلى أدلتها الشرعية.

إن النساء المسلمات لن يقمن بالتعبير عن أفكارهن ومشاعرهن الإسلامية فقط، بل حتى احتياجاتهن ومطالبهن حسب ما يرضي الله سبحانه وتعالى ضمن النظام الإسلامي، الذي تم تطبيقه تحت حكم الخلافة. وبالتالي فإن أصواتهن ستجد التجاوب والتطبيق في مجالات الحياة، وستكون ملزمة للحاكم. فالمكان الوحيد الذي يمكننا قيادة الحياة فيه حسب رضا الله عز وجل، ستكون في دولة الخلافة. فقط في دولة الخلافة يمكننا أن نكون أمهات وزوجات وبنات مؤثرات وسياسيات قويات حقيقة. وأي نظام آخر يحكم على المسلمات وغير المسلمات ليكن ضعيفات أمام الفظائع التي تأتي من عقول ورغبات البشر.

﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾

#أقيموا_الخلافة           #الخلافة_101            #ReturnTheKhilafah                #YenidenHilafet

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

زهرة مالك