بالتعاون بين الحكومة والمعارضة، أقر مجلس الشيوخ الباكستاني مشروع قانون المتوسط ​​المرجّح لتكلفة الغاز (WACG)، حيث سيُحسب سعر الغاز من خلال أخذ متوسط ​​سعر الغاز المستورد وسعر الغاز المنزلي حسب حصتهما في النظام المحلي، وبناء عليه ستتم زيادة سعر الغاز لعامة الناس بشكل كبير. وبما أن سعر الغاز المستورد أعلى بخمس إلى ست مرات من سعر الغاز المحلي، فإن نسبة الغاز المستورد سترتفع. وفي الوقت الحالي، تبلغ حصة الغاز المستورد في النظام المحلي 20 في المائة، لكن في السنوات المقبلة، إذا لم يتم اكتشاف احتياطيات جديدة من الغاز، فقد ترتفع حصة الغاز المستورد لتصل إلى 90 في المائة، وهكذا يحرم نظام الدول القومية والاقتصاد الرأسمالي والديمقراطية من الموارد الأساسية التي يفرض الإسلام أن تكون ملكية عامة.

بينما في ظل الحكم بالإسلام، فإنه يجب توفير الطاقة والموارد المعدنية للناس وبتكلفة مناسبة أو مجانية. ومع ذلك، فإنه منذ أن قسّم الغرب البلاد الإسلامية وفقاً لمفهوم الدولة القومية، تم تقسيم هذه الموارد إلى أجزاء صغيرة. ومثلا أصبح نفط السعودية وإيران ليس لأهل باكستان وبنغلادش ومصر منه نصيب، بل فقط لنظام الحجاز وإيران، كما أن إنتاج باكستان الضخم من القمح والأرز والشعير والسلع الأخرى أصبح حكرا على نظام باكستان، واحتياطيات قطر غير المحدودة من الغاز مخصصة فقط لنظام قطر. فأصبح المسلمون يشترون مواردهم الخاصة من بعضهم البعض بأسعار دولية متضخمة. وحتى الترسانة النووية الباكستانية هي فقط لباكستان، وليست هي لحماية المسجد الأقصى المبارك والكعبة المشرفة. فبعد إسقاط الخلافة العثمانية في 28 رجب 1342هـ، الموافق 3 آذار/مارس 1924م، قسّم الاستعمار الغربي موارد الطاقة المكتشفة في ذلك الوقت بين الدول الضعيفة وغير الطبيعية التي شكّلها في البلاد الإسلامية، وباسم حماية هذه الدول، أنشأ قواعد عسكرية له للحفاظ على الهيمنة الجيوسياسية على البلاد الإسلامية.

تَحرم الرأسمالية عامة الناس من موارد الطاقة من خلال منح ملكيتها لحفنة رأسمالية جشعة، مثل العائلات المالكة في الدول العربية، من البلدان الغنية بالموارد الطبيعية. ويتم استخدام الديمقراطية كوسيط للرأسماليين، لتشريع القوانين حسب أهوائهم ورغباتهم. إنّ المخرج الوحيد من هذا الفخ هو بإقامة دولة الخلافة على منهاج النبوة التي ستوحد باكستان وأفغانستان وآسيا الوسطى والخليج وغيرها من البلدان الإسلامية لجعل هذه الموارد في متناول جميع رعاياها، وستكفل الخلافة الإشراف على هذه الموارد العامة، بحيث يكون ريع الممتلكات العامة، مثل الغاز، في رعاية شؤون الناس.

أيتها القوات المسلحة الباكستانية: لقد وصل الحال إلى طريق مسدود، وفقط من خلال حزب التحرير يمكن التخلّص من هذا الوضع المزري بقيادة ذات رؤية شرعية واضحة، ومجهزة بالكامل بمعرفة كاملة بأنظمة الحياة الإسلامية. فلا تتأخروا ولا تترددوا، فإن التمسك بالحق أفضل من التمسك بالباطل، فأعطوا نصرتكم الآن لحزب التحرير لإقامة الخلافة على منهاج النبوة، للنجاح في الدنيا والفوز في الآخرة. قال الله تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية باكستان