في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، توصلت باكستان وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق على القرض الربوي التالي، وذلك عند استيفاء باكستان شروط صندوق النقد الدولي. وتتضمن الشروط زيادة 350 مليار روبية ضرائب من خلال ميزانية صغيرة، وزيادة 4 روبيات على كل لتر من البترول شهرياً، وتخفيض ميزانية التنمية بمقدار 200 مليار روبية وتسليم السيطرة الكاملة على بنك الدولة الباكستاني لصندوق النقد الدولي. وسبق للحكومة أن رفعت أسعار الكهرباء، ومن المتوقع حدوث ارتفاعات أخرى بحلول ربيع عام 2022. وقد أطلق هذا العبء الاقتصادي الساحق على المسلمين في باكستان من جانب رئيس الوزراء، عمران خان، الذي أكد بعد تسلّمه الحكومة “علينا أن نقف على قدمينا، والاقتراض يعني غسل أيدينا من الاستقلال والكرامة، في حين نأسف على من يتوسل باستمرار للحصول على قروض”.

ومع ذلك، فإن عمران خان يدّعي الآن إكراهه على التسول من صندوق النقد الدولي، رغم أنه في الواقع قد اختار التسول وليس مكرهاً عليه على الإطلاق. وهذا هو برنامج صندوق النقد الدولي الثاني والعشرون لباكستان، فما الذي سيحققه الآن والتي لم تستطع البرامج الـ21 السابقة تحقيقه؟ إنّ ربط الروبية بالدولار اختيار للنظام متعمد، بدلاً من الاعتماد على عملة الذهب والفضة، كما يوجب الإسلام. إنّ هذا الخيار المتعمد هو الذي يضمن استمرار تذبذب عجز الحساب الجاري، والذي يليه انحناء الرؤوس عند اعتاب صندوق النقد الدولي. وبسبب شروط صندوق النقد الدولي، فإن باكستان لم تكن قادرة على تبني سياسات الاكتفاء الذاتي واستبدال الواردات وتصنيع منتجات ذات قيمة عالية، وصندوق النقد الدولي يتحكم باقتصادنا من أجل سداد عائدات الديون الربوية، وليس لتحسين وضعنا الاقتصادي، من خلال تدابير وسياسات اقتصادية ثورية.

لقد قسّم النظام الاقتصادي الأمريكي البلاد الإسلامية إلى دول متعددة، وفصل الغاز القطري والنفط الحجازي والمعادن الأفغانية والزراعة الباكستانية والطاقة النووية عن بعضها بعضاً. ولم يؤد تقسيم الأمة إلى دول قومية إلى تحطيم قوتنا السياسية والعسكرية فحسب، بل جعلنا ضعفاء اقتصادياً ومعتمدين على الغرب. وفي المقابل فإنه إذا تم تقسيم الولايات المتحدة إلى أكثر من خمسين دولة، فإن قوتها ستتحطم، حيث يقع مركز التكنولوجيا لديها في وادي السيليكون بكاليفورنيا ولا يتمتع بالاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة، كما أن العاصمة المالية لها هي نيويورك، في حين إن تكساس هي موقع موارد النفط والغاز الوفيرة، وولايات الغرب الأوسط غنية بالزراعة والفحم والمعادن، والوحدة بين هذه الولايات مكّنت أمريكا من أن تصبح قوة عظمى، فما الذي يمنع حكومة باجوا/ عمران من التحرك نحو وحدة البلاد الإسلامية على أساس الإسلام بإقامة الخلافة؟!

أيتها القوات المسلحة الباكستانية: من الواضح أنه لا يوجد حل يمكن العثور عليه في هذا النظام العلماني، بعد أن جربه اللاعبون القدامى واللاعبون الجدد الذين طالبوا بـ”باكستان جديدة”. ولم يقتصر الأمر على تخلي النظام الحالي عن السيادة الاقتصادية لصالح أمريكا، بعد أن أسلموا كشمير المحتلة لمودي، ووصل الأمن القومي الباكستاني إلى مستوى جديد خطير، وظلت ميزانية الدفاع تنخفض بشكل مطرد على مدار السنين الماضية، بما يتناسب مع الناتج المحلي الإجمالي، مع حدوث انخفاضات مباشرة في ميزانية الدفاع. وكيف يمكن توقع أي خير من النظام الاقتصادي الأمريكي الذي أجبر مجاهدي أفغانستان المنتصرين على التسول؟! فارفعوا أيديكم عن هذا النظام الديمقراطي الرأسمالي، سواء أكان برلمانياً أم رئاسياً أم مختلطاً. وأعطوا النصرة لحزب التحرير لإقامة الخلافة على منهاج النبوة. ورفضاً للنظام الاقتصادي الأمريكي، ستوحد الخلافة ثروات الأمة الوفيرة، وسرعان ما تصبح قوة عظمى بعظمة دين الإسلام.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية باكستان