انتقد الصحفيون الباكستانيون والمحامون وأحزاب المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان في باكستان، مشروع قانون تطوير الإعلام الباكستاني، مدّعين أنها محاولة لخنق وسائل الإعلام. وفي المقابل، تدّعي الحكومة الحاجة إلى منع الأخبار الكاذبة وإعطاء حقوق للعاملين في مجال الإعلام. وفي حين إن المسلمين لا يتعاطفون كثيراً مع المعارضة، فإنهم يرون أيضاً أن الحكومة تخنق جميع أشكال المحاسبة، بما في ذلك الاختطاف الأخير لستة أعضاء من حزب التحرير من كراتشي، لمجرد فضحهم موقف النظام الموالي لأمريكا تجاه أفغانستان. وبالمثل، يخطف النظام الصحفيين ويضغط عليهم لنشر روايات النظام الكاذبة والمضللة. وتعلم الأمة أن قسماً كبيراً من وسائل الإعلام قد تحولت إلى أداة للاستعمار، لخدمة الحكومة أو لخدمة القوى الأجنبية، من أجل تضليل الأمة من خلال الروايات الليبرالية المعادية للإسلام. وهكذا، فقد الإعلام السائد مصداقيته، في حين انجذبت الأمة نحو الإعلام غير التقليدي، وأصبحت متفرجة غير مهتمة بالأزمة الحالية.

إنّ الإعلام مؤسسة مهمة في دولة الخلافة، حيث يتم تشجيع وسائل الإعلام الخاصة النابضة بالحياة، ووسائل الإعلام جزء لا يتجزأ من سياسة الدولة للدعوة إلى الإسلام ونشره في جميع أنحاء العالم، ولا يشترط الحصول على ترخيص لأي وسيلة من وسائل الإعلام، حيث يكفي إعلام الدولة بعملها، وكل دار إعلامية مسؤولة عن أخبارها المطبوعة أو المبلّغ عنها، وتخضع وسائل الإعلام للمساءلة أمام القضاء الشرعي المستقل في حالة انتهاك السياسة الإعلامية. وأساس مساءلة الدولة هي السياسة الشرعية التي تتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليست حرية التعبير المستوردة من الحضارة الليبرالية الغربية. ولا يحق لأي دار إعلام إقامة علاقات مستقلة مع الحكومات أو المؤسسات الأجنبية. ولا يُسمح لوسائل الإعلام أن تنشر أي مواد غير إسلامية أو تقوّض من أسس الدولة، وللصحفيين الحق الشرعي في محاسبة الحكام والمسؤولين الحكوميين على أساس الإسلام، تماماً كما حاسب أحد الرعايا الخليفة عمر رضي الله عنه بخصوص ثوبين كانا بحوزته، أو محاسبة امرأة لعمر رضي الله عنه على تحديده المهور.

تكون القوانين في الديمقراطية والديكتاتورية متوافقة مع أهواء البشر ورغباتهم، وليست مستنبطة من القرآن والسنة، ومن خلال ذلك يسيطر الحكام على وسائل الإعلام لتأمين مصالحهم الشخصية ومصالح الاستعمار. ولكن سيعمل إعلام الخلافة القائمة قريبا بإذن الله في ظل سياسة الشريعة الإسلامية التي لا رجعة فيها، والتي لا يمكن أن يغيرها الخليفة أو مجلس الأمة. وسيطلق الإعلام حملة عالمية ضد الدول الرأسمالية، لفضح سياساتها الاستعمارية المدمرة ومذاهبها وعقائدها الباطلة، لتهيئة الأرضية أمام فتوحات الإسلام. وبعد أن يكسب الإسلام قلوب وعقول الناس لعدالته، سيتم نشر القوة العسكرية لإزالة الحكام الذين يظلون عقبة أمام نشر الإسلام وايصاله للناس كافة. والإعلام في الإسلام هو الذي سيحاسب الحاكم، ولا يخاف في الله لومة لائم، وسيكون الإعلام الوسيلة التي تضرب بها الأمثال في الشجاعة والصدق والاستقامة.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية باكستان