الجمعة، 3 ربيع الأول 1446هـ | 06 سبتمبر 2024م | الساعة الآن: 21:11:46
(ت.م.م)
![](https://www.khilafah.net/wp-content/uploads/2017/02/Dustur.jpg)
الخميس 9 فبراير 2017
المادة -36-
المادة 36 - يملك الخليفة الصلاحيات التالية:
أ - هو الذي يتبنى الأحكام الشرعية اللازمة لرعاية شؤون الأمة المستنبطة باجتهاد صحيح من كتاب الله وسنة رسوله لتصبح قوانين تجب طاعتها ولا ....
![](https://www.khilafah.net/wp-content/uploads/2017/02/Dustur.jpg)
الخميس 9 فبراير 2017
المادة -37-
المادة 37 - الخليفة مقيد في التبني بالأحكام الشرعية فيحرم عليه أن يتبنى حكماً لم يستنبط استنباطاً صحيحاً من الأدلة الشرعية، وهو مقيد بما تبناه من أحكام، وبما التزمه من ....
![](https://www.khilafah.net/wp-content/uploads/2017/02/Dustur.jpg)
الخميس 9 فبراير 2017
المادة -38-
المادة 38 - للخليفة مطلق الصلاحية في رعاية شؤون الرعية حسب رأيه واجتهاده. فله أن يتبنّى من المباحات كل ما يحتاج إليه لتسيير شؤون الدولة، ورعاية شؤون الرعية، ولا يجوز ....
![](https://www.khilafah.net/wp-content/uploads/2017/02/Dustur.jpg)
الخميس 9 فبراير 2017
المادة -39-
المادة 39 - ليس للخليفة مدة محدودة، فما دام الخليفة محافظاً على الشرع منفذاً لأحكامه، قادراً على القيام بشؤون الدولة، يبقى خليفة ما لم تتغير حاله تغيراً يخرجه عن كونه ....
![](https://www.khilafah.net/wp-content/uploads/2017/02/Dustur.jpg)
الخميس 9 فبراير 2017
المادة -40-
المادة 40 - الأمور التي يتغير بها حال الخليفة فيخرج بها عن الخلافة ثلاثة أمور هي:
أ - إذا اختل شرط من شروط انعقاد الخلافة كأن ارتد، أو فسق فسقاً ظاهراً، ....
![](https://www.khilafah.net/wp-content/uploads/2017/02/Dustur.jpg)
الخميس 9 فبراير 2017
المادة -41-
المادة 41 - محكمة المظالم وحدها هي التي تقرر ما إذا كانت قد تغيرت حال الخليفة تغيراً يخرجه عن الخلافة أم لا، وهي وحدها التي لها صلاحية عزله أو إنذاره.
الدليل ....
![](https://www.khilafah.net/wp-content/uploads/2017/02/Dustur.jpg)
الخميس 9 فبراير 2017
المادة -42-
المادة 42 - يعين الخليفة معاون تفويض أو أكثر له يتحمل مسؤولية الحكم، فيفوض إليه تدبير الأمور برأيه وإمضاءها على اجتهاده.
وعند وفاة الخليفة فإن معاونيه تنتهي ولايتهم ولا يستمرون في ....
![](https://www.khilafah.net/wp-content/uploads/2017/02/Dustur.jpg)
الخميس 9 فبراير 2017
المادة -43-
المادة 43 - يشترط في المعاون ما يشترط في الخليفة، أي أن يكون رجلاً حراً، مسلماً، بالغاً، عاقلاً، عدلاً، قادراً من أهل الكفاية فيما وكل إليه من أعمال.
أدلتها هي أدلة ....