الخميس، 2 ربيع الأول 1446هـ | 05 سبتمبر 2024م | الساعة الآن: 21:11:46
(ت.م.م)
![](https://www.khilafah.net/wp-content/uploads/2017/02/Dustur2.jpg)
الخميس 9 فبراير 2017
المادة -124-
المادة 124 - المشكلة الاقتصادية هي توزيع الأموال والمنافع على جميع أفراد الرعية وتمكينهم من الانتفاع بها بتمكينهم من حيازتها ومن السعي لها.
بيّنت هذه المادة أن المشكلة الاقتصادية ذات شقين: ....
![](https://www.khilafah.net/wp-content/uploads/2017/02/Dustur2.jpg)
الخميس 9 فبراير 2017
المادة -125-
المادة 125 - يجب أن يُضْمَنَ إشباع جميع الحاجات الأساسية لجميع الأفراد فرداً فرداً إشباعاً كلياً. وأن يُضْمَنَ تمكين كل فرد منهم من إشباع الحاجات الكمالية على أرفع مستوى مستطاع.
هذه ....
![](https://www.khilafah.net/wp-content/uploads/2017/02/Dustur2.jpg)
الخميس 9 فبراير 2017
المادة -126-
المادة 126 - المال لله وحده وهو الذي استخلف بني الإنسان فيه فصار لهم بهذا الاستخلاف العام حق ملكيته، وهو الذي أذن للفرد بحيازته فصار له بهذا الإذن الخاص ملكيته ....
![](https://www.khilafah.net/wp-content/uploads/2017/02/Dustur2.jpg)
الخميس 9 فبراير 2017
المادة -127-
المادة 127 - الملكية ثلاثة أنواع: ملكية فردية، وملكية عامة، وملكية الدولة.
دليل تعريف كل ملكية مستنبط من الكتاب والسنة، واستقراء جميع أنواع الملكية المستنبطة من الأدلة الشرعية. فإن تتبع الأدلة ....
![](https://www.khilafah.net/wp-content/uploads/2017/02/Dustur2.jpg)
الخميس 9 فبراير 2017
المادة -128-
المادة 128 - الملـكـية الفـردية هي حكـم شرعي مقدر بالعين أو المنفـعـة يقـتـضي تمكين من يضاف إليه من انتفاعه بالشيء وأخذ العوض عنه.
دليل هذه المادة هو أن الأدلة الشرعية دلت ....
![](https://www.khilafah.net/wp-content/uploads/2017/02/Dustur2.jpg)
الخميس 9 فبراير 2017
المادة -129-
المادة 129 - الملكـية العامة هي إذن الشارع للجماعة بالاشـتراك في الانـتـفـاع بالعـين.
دليل هذه المادة هو أن الأدلة الشرعية دلت على تعريف الملكية العامة بأنها إذن الشارع بالاشتراك في الانتفاع ....
![](https://www.khilafah.net/wp-content/uploads/2017/02/Dustur2.jpg)
الخميس 9 فبراير 2017
المادة -130-
المادة 130 - كل مال مصرفه موقوف على رأي الخليفة واجتهاده يعتبر ملكاً للدولة، كأموال الضرائب والخراج والجزية.
دليلها هو أن الأدلة الشرعية دلت على تعريف ملكية الدولة بأنها إذن الشارع ....
![](https://www.khilafah.net/wp-content/uploads/2017/02/Dustur2.jpg)
الخميس 9 فبراير 2017
المادة -131-
المادة 131 - الملكية الفردية في الأموال المنقولة وغير المنقولة مقيدة بالأسباب الشرعية الخمسة وهي:
أ - العمل.
ب - الإرث.
ج - الحاجة إلى المال لأجل الحياة.
د - إعطاء الدولة من أموالها ....